ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الخميس بمدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، مهرجانا شعبيا حاشدا شاركت فيه مختلف مقاطعات الولاية وفعالياتها السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية والمهنية والمدنية والحزبية.
وحرص رئيس الجمهورية في بداية المهرجان على الالتحام بالجماهير ومصافحة الأطر والوجهاء الذين احتشدوا من جميع مقاطعات ولاية تكانت للمشاركة في هذا المهرجان الذي يندرج في إطار التعبئة التي يقوم بها السكان للتعبير عن مساندتهم لتوجهات الحكومة وعزمهم على التصويت المكثف بنعم للتعديلات الدستورية المقترحة في الخامس أغسطس المقبل.
وعبر سكان تكانت إزاء قدوم رئيس الجمهورية عن تشبثهم بنهجه وانحيازه للفقراء وحرصه على استفادة جميع السكان من تنمية متوازنة تطال جميع نواحي الحياة في ظل المبادئ الأساسية التي يؤمن بها الشعب الموريتاني وناضل من أجلها ومهرها بتضحياته منذ نشأة الدولة الموريتانية الحديثة.
وأكد سيادة الرئيس عن عرفانه بالجميل لسكان الولاية على هذا الحضور المكثف الذي ينم عن تعلقهم بمشروع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإيمانهم بمواصلة المسار التنموي الذي تنتهجه البلاد منذ 2009.
وأعاد رئيس الجمهورية إلى الأذهان، معركة تجكجه الباسلة في 12 مايو 1905 التي سطر فيها المجاهدون في يوم تاريخي ملحمة التضحية والفداء ضد الاستعمار في ذلك الوقت.
وأضاف أن ولاية تكانت من أوائل الولاية المعنية بالتعديلات الدستورية المقترحة بفعل بعدها المقاوم وتقديرها لدور المقاومة ووفائها للمبادئ التي قامت من أجلها.
وقال إن التعديلات المقترحة ثمرة حوار سياسي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة المسؤولة، مبرزا أن هذه التعديلات تمس عدة جوانب جيوية من أهمها تخليد مقاومة ال 12 مايو 1905 التي هي أول عملية ضد القائد الاستعماري كبولاني.
وعبر عن ثقته بأن سكان الولاية نظرا لهذا البعد لن يترددوا في التصويت بنعم لهذه التعديلات يوم الخامس أغسطس المقبل.
وتحدث سيادة الرئيس عن التعديل المتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور الخاص بتحسين العلم الوطني وإضافة شريطين أحمرين إليه، ليرمز بشكل خاص ولأول مرة للوفاء للمقاومة وتخليد ذكرى الشهداء والاعتزاز بالماضي والاستعداد لمواصلة المسيرة دفاعا عن أمننا واستقرارنا وهويتنا.
وأوضح أن المسؤولية في هذا الصدد تقع على جميع الموريتانيين وعليهم رفع التحدي من خلال إنجاح التعديلات المقترحة حفاظا على تاريخنا المجيد وصونا لهوية موريتانيا ودينها ولغتها.
وأكد أن أقل ما يمكن القيام به في هذا الصدد هو هذا التغيير في العلم ومشاركة الجميع في صياغته وتبنيه.
وأضاف أن من يقفون ضد هذه التعديلات هم دعاة التشكيك والتوتير وقادة أشباه الأحزاب الذين يسعون إلى تفكيك البلاد وجرها إلى العواقب الدموية لما عرف بالثورات العربية التي أوقعت شعوبها في مهاوي الدمار والقتل والفتنة والتشريد.
وأكد أن هؤلاء لا مستقبل لهم في هذه البلاد لأن دورهم يقتصر فقط على التخريب، مبرزا أن خير رد عليهم هو التصويت بنعم على التعديلات الدستورية لأن الشعب الموريتاني هو المستفيد من هذه التعديلات، لضمان أمنه واستقراره وتنميته في جميع المجالات.
وقال سيادة الرئيس إنه يثق في الشعب الموريتاني وفهمه وإدراكه لتهافت دعاية المعارضة المتطرفة وقد جربها في السابق ولن يوليها أي اهتمام يذكر.
وأوضح أن الملحق الثاني للمقترحات الدستورية يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ لأسباب تتعلق بتكاليفه الباهظة وعرقلته للقوانين وتعطيله لجميع المشاريع القانونية الرامية إلى بناء قواعد تنمية تقترب من الإنسان وتقدم الخدمات الأساسية له.
وتحدث رئيس الجمهورية عن استحداث مجالس جهوية عوض هذا المجلس من أجل تنمية الولايات وفك العزلة عنها والتخطيط لتوفير الخدمات فيها بشكل أفضل وإيجاد رؤية تنموية تراعي خصوصية كل ولاية والدفاع عن حقوق الولايات وطرح مشاكلها وفق مقاربات عصرية.
وأضاف أنه سيتم كذلك دمج ثلاث مؤسسات هي المجلسان الأعلى للفتوى والمظالم والإسلامي الأعلى في هيئة واحدة وإناطة مجال البيئة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن جهود الدولة في مجال توزيع التنمية وتوفير الخدمات في الولايات ستتواصل وتتعزز وسيتم في هذا الإطار فتح جامعة في ولاية تكانت من أجل تعزيز بنيتها التعليمية وتقريب التأطير والتكوين من أجيالها الصاعدة.
وأكد أن التصويت بنعم يوم 5 أغسطس سيعني القطيعة مع ممارسات الماضي ومع التخلف والتهميش ودخول مرحلة جديدة من تاريخ موريتانيا عنوانها البناء والتشييد وسد الباب نهائيا أمام المرجفين ودعاة الفتنة والمفسدين الذين جربهم الشعب في عصور خلت.
وطالب الشباب والنساء على وجه الخصوص بالاندفاع لدعم التعديلات الدستورية من أجل تجديد الطبقة السياسية وضخ دماء جديدة وفتح الباب على مصراعيه لمشاركة شباب يحمل أفكارا جديدة وأكثر استعدادا لتصدر المشهد برؤية ثاقبة وأفكار جديدة عنوانها هو الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات.
ودعا الأطر للمشاركة في التعبئة لهذه التعديلات والتصويت لها بنعم يوم 5 أغسطس المقبل.
