أعلنت دولة قطر رسميا إنها مستعدة لمناقشة “قضايا مشروعة” مع دول عربية لإنهاء الأزمة في المنطقة لكن قائمة المطالب التي تلقتها الأسبوع المــنصرم تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية.
وأخـبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري إن الدوحة مستعدة للتفاوض بخصوص قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه زَاد أن بعض المطالب تنافي المنطق.
وأخـبر الوزير في بيان “لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود على سبيل المثال تلك العلاقات.. ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر”.
وأخـبر الشيخ محمد إنه نظراً لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط “كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله”.
وكان سفير الإمارات لدى روسيا قد أخـبر إن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب. وتـابع في مقابلة صحفية أن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.
وتدعم تركيا الدوحة في الأزمة الإقليمية. وأخـبرت مصادر في وزارة الدفاع التركية الصباح الخميس إن من المقرر أن يزور وزير الدفاع القطري أنقرة غداً الجمعة ويعقد محادثات مع نظيره التركي.
وتسعى الكويت، التي احتفظت بعلاقاتها مع قطر، إلى التوسط في الخلاف بدعم من واشنطن.
وحث أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قطر على أن تختار جيرانها العرب.
وأخـبر على تويتر أمس الأربعاء “وقد قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل”.
ونشر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي قصيدة على حسابه على إنستغرام الليلة المــنصرمة دعا خلالها قطر إلى الاتحاد مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
ونشب الخلاف هذا الشهر عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع خصمها إيران. وكان قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف حركة السفر مع قطر بداية واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة منذ سنوات.
وأخـبر مسؤول في واحدة من البــلدان الأربع إنها أرسلت قائمة من 13 مطلباً إلى قطر تضمنت إغلاق تلفزيون الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وأمهلت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب.
