قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم السبت 24 يونيو/حزيران 2017 إن قطر إذا لم تقبل مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها هذا الشهر فإن البديل ليس هو التصعيد ولكن الفراق..
وأضاف للصحفيين أن الدبلوماسية لا تزال أولوية
وتابع أن قدرات الوسطاء قد قوضت بسبب تسريب المطالب محملاً الدوحة المسؤولية عن تسريبها.
وأعلنت قطر فجر السبت 24 يونيو/حزيران 2017 أن مطالب دول الحصار ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية.
وأضاف الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني "نراجع هذه المطالب انطلاقاً من احترامنا للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا".
"لا نتحدث عن تغيير في النظام"
وزعم قرقاش أن قطر لم تحاول التوصل لأرضية مشتركة بشأن مطالب الدول الأربع، موضحاً أنه لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت الدوحة بحسب العربية.
وعاد قرقاش ليقول "لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك"، مضيفاً أن مصير قطر العزلة ما لم تنفذ المطالب في المهلة المحددة.
وأضاف إن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر من دعمها للإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أنه "لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري وما زلنا نحاول عبر الدبلوماسية حل الأزمة مع قطر".
وفي وقت سابق اليوم السبت طالبت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (حكومية)، بلادها برفض مطالب "دول الحصار" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
وقالت اللجنة : "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر ومعالجة الانتهاكات الصارخة، تفاجأ العالم بقائمة مطالب تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
وشدّدت على أن رفع الحصار "واجب فوراً دون قيد أو شرط، ولا يمكن أن يخضع لذلك لأنه يتنافى أصلاً مع الاتفاقيات الدولية".
واعتبرت اللجنة، أن "قبول تلك المطالب والشروط سيعرض قطر للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان".
كما طالبت اللجنة كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير، بـ"التحرك العاجل لإيقاف هذا الحصار غير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات".
وأوضحت اللجنة، أن "بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء".
وأشارت إلى أن "شرط إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها ينافي كافة الاتفاقيات التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين".
وكالات
