وصف نادي القضاة الموريتانيين، إعفاء وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية منسق فريق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "لعدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق" بأنه تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها واحتقار لما تمثله.
ولفت نادي القضاة في بيان له الأحد إلى أن وكلاء أمن الطرق أصروا على اقتياد سيارة الدولة الخاصة بقطب مكافحة الإرهاب التي يستغلها الوكيل إلى المحشر رغم تعرفهم على هويته، مشيرا إلى أن إعفاء الرجل تم على نحو مهين للسلطة القضائية.
وتحدث البيان عن تعميم قال إنه سيصدر لاحقا "ينضح بالتشهير بالقضاة جميعا ووصمهم بعدم المسؤولية وقلة اللياقة، ويصنف عدم خضوعهم لنزوات وتجريح الأعوان في خانة الخطأ الجسيم الذي يعرض القاضي للمسؤولية التأديبية".
واستنكر البيان ما سماه لـ" إيمان وزير العدل ببعض القانون وتجاهله لبعضه الآخر حين يجاهد لتطبيق المرسوم على حساب القانون".
وشدد البيان على أن توقيف سيارة القاضي وتفتيشه لا بد أن يخضع للإجراءات المقررة بحقه، لافتا إلى أن القضاة باتوا يشعرون بالقلق الشديد على دولة القانون
وجدد البيان مطالبة القضاة بالتطبيق السليم للقانون "الذي يحدد إجراءات خاصة لتحويلهم كان على الوزير احترامها، وأخرى خاصة بمتابعتهم من واجبه التذكير بها وإلزام من يصفهم برجال تطبيق القانون، عدم خرقها أو القفز عليها، فضلا عن الاحترام الواجب للسلطة القضائية ورجالها".
وأكد البيان على أن مبدأ فصل السلطات يتنافى مع إخضاع السلطة القضائية ورجال القضاء لأدوات السلطة التنفيذية وأعوانها "كما أن مكانة القضاء في أي بلد هي المؤشر على مدى تمسكه بدولة القانون".
وخلص البيان للقول:"إن نادي القضاة الموريتانيين -الذي هو عضو في الاتحاد الدولي للقضاة- ليشفق على سمعة البلد من هذه التصرفات، وسيكون من المخجل أن يكتشف نظراؤنا في العالم كم كنا نبالغ في تلميع واقع القضاء في البلد وقد أصبح يدار بواسطة تعميمات تحمل الكثير من إهانة القضاء والإساءة للقضاة" وفق البيان.
