كشف النقاب عن خروقات أقدم عليها بعض رؤساء المحاكم فيما يتعلق ببعض الإجراءات، المتعلقة بعمل المحاكم بسبب الإضراب الذي نفذه كتاب الضبط يوم أمس في عموم موريتانيا، والذي لقي التجاوب اللازم في صفوفهم.
فبإستثناء حالات قليلة، فإن كتاب الضبط إلتزموا بقرار الإضراب الصادر عن المكتب التنفيذي لنقابتهم، رغم محاولات النيابة "إقناع" الكتاب التابعين لها بأنهم "مأمورين" ويتلقون التعليمات من السلطة التنفيذية ويجب عليهم عدم المشاركة في الإضراب، فرفضوا ذلك بإستثناء واحد في النيابة بولاية نواكشوط الغربية، برر عدم مشاركته في الإضراب بأنه يضر بمصالح "الناس"، فيما إمتنع أربعة كتاب بالمحكمة التجارية في نواكشوط عن المشاركة في الإضراب، وكذلك كاتب ضبط بالمحكمة العليا، إضافة لحالات شاذة أخرى عن الإجماع الذي إتفق عليه كتاب الضبط في عموم موريتانيا، بعد رفض الوزارة التجاوب معهم ومع مطالبهم، فأضربوا الشيء الذي شل عمل المحاكم، وأدى برئيس المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغريبة، لتأجيل جلسات محكمته أسبوعا، بعد عدم الحصول على كاتب ضبط، وفي ظل رفضه العمل مع العقدويين، وذلك خلافا لقضاة آخرين، حيث تمت الإستعانة في النيابة بإحدى ولايات نواكشوط بعقدوي لتوقيع شهادة التبريز، واستعان أحد القضاة في ولاية اترارزة بعقدوي وشرطي في عمله القضائي، كما إستعانت إحدى المحاكم خلال جلسة لها يوم أمس بعقدويين في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، الشيء إحتج عليه أحد المحامين وانسحب من القاعة وتبعه آخرين من زملائه، رفضا لعدم إحترام الإجراءات من طرف رئيس المحكمة.
وفي سياق متصل، قام المفتش العام للقضاء يوم أمس بزيارة إلى قصور العدل بولايات نواكشوط، للإطلاع على ظروف الإضراب وتأثيره، وإجتمع مع بعض القضاة وإتصل معهم ببعض كتاب الضباط، الذين أكدوا رفضهم العمل، مؤكدين إلتزامهم بقرار النقابة الإضراب لمدة شهر كامل في عموم تراب موريتانيا. واللافت للنظر أن وزارة العدل، بدلا من فتح الحوار مع المضربين لجأت إلى التصعيد والوعد والوعيد، وإعتبار ما أقدموا عليه غير مبرر، وأنهم في وضعية "تغيب" عن مقرات عملهم، وطالبتهم بتسليم مفاتيح المكاتب التي يعملون بها، حيث تجاوب البعض وسلم المفاتيح بينما رفضها البعض الآخر، ولقي الإضراب التجاوب من طرف بعض العقدويين، الذين تضامنوا مع كتاب الضبط وتوقفوا عن العمل.
