ما تزال المفاوضات بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية حول استغلال حقل السلحفاة الغازي، تتعثر بسبب النظام الضريبي الذي سيطبق على هذا الحقل، بحسب ما كشفت عنه صحيفة Africa Energy Intelligence استنادا إلى مصادرها في كوناكري.
فقد التقى الرئيسان الموريتاني والسنغالي لنقاش الموضوع على هامش مؤتمر منظمة استثمار نهر السنغال المنعقد 17 مايو الجاري في غينيا وخصوصا ما يتعلق بالاتفاق المحدد للمقتضيات الفنية والتجارية والقانونية التي تحكم استغلال الاحتياطات الغازية المكتشفة فيما بين حدود البلدين (ما بين 25 الى 50 تريليون قدم مكعب).
وتضيف الصحيفة بأن الجولة الأخيرة من المفاوضات –التي تجري غالبا في باريس- قد فشلت مثل سابقتها التي جرت في فبراير، حيث أن مشكلات سياسية أثرت على المناقشات : طرد السنغال للمنمين الموريتانيين وطرد موريتانيا للصيادين السنغاليين.
غير أن الصحيفة توضح بأن السبب الرئيسي لتعثر المفاوضات هو النظام الضريبي المطبق على المشروع، وأن دخول شركة BP بداية العام في الرخصة قد زاد من حجم الضغوط على المفاوضين إذ أنه من دون نظام ضريبي واضح فإن الشركة البريطانية لن تتمكن من تسجيل المبالغ المعتبرة الضرورية لاستغلال الحقل في ميزانيتها.
ولاحظت الصحيفة أن القرارات السنغالية في هذا الموضوع، هي محط اهتمام الأوساط المالية إذ أنها حصلت على قروض بمليار دولار من السوق المالية مقابل وعد للمستثمرين بتقديم إطار تنظيمي مستديم وثابت، وينظر هؤلاء المستثمرون إلى الاتفاق حول السلحفاة كأول تجربة لهذا التعهد السنغالي؟
ترجمة أقلام
