طلبت وزارة العدل من مجلس الشيوخ الموريتاني تزويدها بنظامه الداخلي، وذلك عقب تلقيها رسالة من المجلس يطالب فيها بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني، وتعليق اعتقال عضو المجلس محمد ولد غده.
وأكد مصدر على علاقة بالملف للأخبار أن الوزارة ردت على رسالة مجلس الشيوخ بطلب الحصول على النظام الداخلي للمجلس، والذي اعتمد المجلس في قراره أمس على المادة: 101 منه، مؤكدا أن المجلس رد على وزارة العدل بتزويدها بنسخة من نظامه الداخلي وكذا قرار المجلس الدستوري القاضي بالمصادقة عليه.
وأقر مجلس الشيوخ في جلسة عقدها أمس الاثنين بالإجماع قرارا باللجوء للمادة 50 من الدستور، وتعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، والذي أحاله وكيل الجمهورية بولاية الترارزة إلى سجن مدينة روصو جنوبي البلاد.
واعتقل ولد غده ظهر الجمعة الماضي عقب تعرض السيارة التي كان يقودها لحادث سير أودى بحياة سيدة وطفل، وإصابة آخرين بجراح، وأحال الدرك في روصو ولد غده إلى وكيل الجمهورية الذي أحاله السجن بعد اتهامها بـ"القتل الخطأ، والجرح الخطأ، والقيادة من دون تأمين".
