أثبتت مختلف الأنشطة والمناسبات السياسية التي شهدتها مقاطعة ألاك وولاية لبراكنة عموما خلال الشهر الماضي؛ مستوى التفاف غالبية القوى المحلية والقواعد الشعبية العريضة حول وزير المياه والصرف الصحي، محمد عبد الله ولد أوداعه.
فعلى مستوى الفعاليات التحسيسية الخاصة بالتحضير الجيد لإنجاح الاستفتاء الوطني المرتقب حول التعديلات الدستورية المنبثقة عن مخرجات السياسية الأخيرة؛ كانت كل القرى والبلدات التابعة لعاصمة ولاية لبراكنة على موعد مع مهرجانات حاشدة ومبادرات متلاحقة كلها ترفع شعار «نعم للتعديلات الدستورية»؛ وتجمع على أن جميع المكونات الاجتماعية على اختلاف توجهاتها وخلفياتها، تلتف حول رجل الإجماع ولد أوداعه، الذي بات الجميع يلقبونه بحامل لواء مشروع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في لبراكنة عموما وفي مقاطعة ألاك على وجه الخصوص.
حقيقة أكدها جميع المتابعين لمسار الأنشطة السياسية والتعبوية التي عمت كافة مناطق موريتانيا منذ الإعلان عن موعد تنظيم الاستفتاء الدستوري؛ من خلال النجاح الباهر والتكاتف التام الذي يخطى به ولد أوداعه،على مستوى ولاية لبراكنة .
ولعل تزايد الخشية المتزايدة لدى بعض القوى السياسية المناوئة للسلطة بشكل عام، والرافضة للإصلاحات الدستورية من سرعة انتشار تجربة مبادرات ألاك هي ما دفع العديد من تلك الأوساط إلى تجنب إضاعة وقتها وهدر جهودها في محاولات إيجاد أذن صاغية لطرحها على مستوى ولاية لبراكنة بشكل خاص.
ويعتبر محمد عبد الله ولد أوداعة، من أوائل الداعمين السياسيين للرئيس ولد عبد العزيز منذ سنة 2008؛ وفي طليعة هؤلاء على مستوى ولاية لبراكنة، وتجلى ذلك من خلال تفانيه في إنجاح كل المشاريع والسياسات التنموية القطاعية التي أوكلت له مهام الاضطلاع بها خلال المأمورية الأولى للرئيس وما تقدم من الثانية؛ سواء على مستوى وزارة المعادن والصناعة، أم على صعيد تسير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) أم في مجال المياه والصرف الصحي، الذي كان قبل توليه حقيبة قطاعه نقطة الضعف الوحيدة على خارطة إنجازات الرئيس؛ حيث كانت جموع المحتجين تحمل حاويات المياه الفارغة مطالبة بالماء الشروب في كل بقعة من البلاد، فيما كانت أول زخات من المطر كفيلة بإغراق مدينة نواكشوط كليا بالمستنقعات والمياه الراكدة.. نظرا لانعدام أي شبكة للصرف الصحي، وهي أمور باتت اليوم في حكم الماضي، بعد تولي ولد أداعه تسيير ذلك القطاع .
بقلم : أحمد ولد عبد الله
