يعيش المئات من أطر وكوادر الدولة الموريتانية أزمة بالغة التعقيد فى ظل الحكومة الحالية، حيث تتنازع الرئيس أهواء المدنية وآليات التسيير المعقلن لمجمل الموارد المتاحة للموظفين، والتعامل معهم فى أغلب الأحيان كشيوخ قبائل أو وجهاء مدن ، وخصوصا أثناء المواسم السياسية – وهي كثيرة- دون مال مساعد أو شراكة مقنعة فى تسيير الدولة أوبرمجة مفيدة لمشاريع التنمية فى المناطق المستهدفة من طرف الحكومة والرئيس بالفعل السياسى المكرر.
فمع بداية وصوله للسلطة اتخذ الرئيس محمد ولد عبد العزيز سلسلة من الإجراءات التقشفية تحت ضغط الظروف السياسية وتهم الفساد الموجهة لكبار الضباط الممسكين بزمام الأمور دون تفويض من الشعب فى انقلاب صريح، مع اقتناعه بآليات تسيير بدائية للموارد المالية، من خلال سلب كبار الموظفين كل الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها، وخصوصا تلك المرتبطة بهيبة الوظيفة مثل السكن والنقل والحرية فى اكتتاب بعض المساعدين أو تعزيز موارد التسيير من أجل مواجهة الضغط المتزايد على الدوائر الرسمية بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وتحول كل العاملين فى القطاع العام إلى مجرد وكلاء يؤدون خدمة عمومية مقابل أجر محدود وزهيد فى أغلب الأحيان، كما هو حال وكلاء الوظيفة العمومية فى بعض الدول الأوربية مع فارق كبير فى الراتب وبيئة العمل وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات التى يتولون تسييرها.
لكن تلك العقلية التسييرية المتقدمة فى نظر الرئيس وبعض معاونيه لم يرافقها تطور فى آليات العمل السياسى من خلال تكليف الأحزاب به، وتحويله من "فرض عين" على كل موظف داخل البلد إلى ممارسة شخصية يمارسها المقتنع دون تدخل من الدولة أو الجهاز التنفيذى على الأصح، ومن أي حزب سياسى أراد، وفى المكان الذي يريد أن يمارسه منه حقه السياسى دون توجيه أو إكراه.
لقد كرس النظام ممارسة الفعل السياسى الإجبارى، وتزايدت الضغوط على الموظفين من أجل الترويج لمشاريع الرئيس والتبشير بخططه، وحولوا من مجرد أعوان دولة أو وكلاء إدارة إلى شيوخ قبائل ووجهاء جهات، لكن من دون تمويل أو تمييز أو السماح بتوظيف يقنع المستهدف أو مشاريع تنموية تعوض جفاف الأيدى فى عهد الرئيس وحكومته، أو التأثير فى المشهد العام من أجل تعزيز مكانة سلب الرئيس كل مقوماتها منذ وصوله للسلطة.
لقد بات التوظيف فى عهد الرئيس – كما يقول أنصاره- مغرما بعدما كان فى عهد غيره مغنما، وتحول الموظف والضابط إلى وكيل إعلانات يوزع رؤى الرئيس ومشاريعه ويبشر بخططه وأحلامه دون آليات مقنعة أو وسائل مساعدة، فخف الاقتناع بالموظف والفكرة المبشر بها، وتراجعت مكانته فى نفوس الجماهير، فالوزير الذى يتحرك بلا تأثير و لامال مع عجز بين عن توظيف العاطلين أو علاج المريض القريب أو المساهمة فى رفع المحتاج أو تحويل المعلم والطبيب هو وزير بالتسمية إلى إشعار جديد.
أما بقية وكلاء الدولة فهم آلة تفقد بريقها مع الزمن، وتنهش أقلام المفتشيين غير المحلفين أو المدربين أو المكتتبين فى ظروف شفافة، ماتبقى من مكانة أكتسبوها قبل الوظيفة بسنين!.
