دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا "كل الموريتانيين من داخل وخارج الطيف السياسي، في الأغلبية والمعارضة, وبمختلف مشاربهم إلى العمل بما تمليه الروح الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتمنحه حقا هو صاحبه وأصله دون منازع، وهو أيضا غايته الأولى والأخيرة في كامل سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا لتسيير شؤونه وتحديد المرجعيات المؤسسية والقانونية الضرورية لذلك، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية المجمع عليها".
وقال الحزب فى بيان نشره اليوم الأربعاء 5 ابريل 2017 بعد انتهاء اجتماعاته الثلاثة الأخيرة إن الجميع مطالب " بقبول قواعد النزال الديمقراطي العفيف، وعلى أرضية المشاريع والبرامج والأفكار، أمام الشعب الموريتاني، الحكم الأول بين أطراف الساحة السياسية، والضامن فوق كل ذلك لهيبة وانتظام سير مؤسسات الجمهورية وفقا لإرادة الشعب ولروح الدستور.
وأعلن الحزب التعبئة العامة من أجل التحضير والمشاركة فى الإستفتاء الدستورى، وجاهزيته للدخول الفورى في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير هذه التعديلات عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين لهذا المشروع.
وثمن الحزب ما أسماه " ثمينه لمستوى التجاوب الشعبي والسياسي الإيجابي مع مضامين اللقاء الصحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم 22 مارس 2017 ، والذي دعا فيه فخامته الشعب الموريتاني إلى الاستعداد للاستحقاقات المرتبطة بقرار تنفيذ استفتاء شعبي مفصلي حول التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل، وذلك بعد تعطيل مسار المصادقة عليها إثر تصويت مجلس الشيوخ ضدها، معتبرا أن الكلمة الأخيرة في هذه الحالة وفي غيرها ملك للشعب الموريتاني، مثمنا الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية تكريسا لهذا المبدإ".
