فى سابقة من نوعها اجتمع ممثلوا عمال الجمعية الوطنية التابعين للنقابات من أجل مناقشة عدة قضايا عالقة تتعلق بحقوق العمال التابعين لها والتى تتمثل فى مطالبتهم بحقوقهم الواردة في النصوص التنظيمية لعمال الجمعية الوطنية وجاء هذا الإجتماع ردا على وعود ومماطلات من الإدارة منذ 8 سنوات من التعهدات لتحقيق تلك المطالب المشروعة.
حيث أعرب الأمناء العامون للمكتبين التابعين للكنفديراليات النقابية cltmوcntm عن أسفهم لما أسموه بالممارسات الظلامية لهيئة التشريع التى يمارسها القائمون على التسيير.
وأكد المصدر أن عمال الجمعية الوطنية قد عانوا منذ تأسيس البرلمان سنة 1992 من تعرضهم للظلم والتهميش وأكل الحقوق والمستحقات بشتى مضاربها من قبل الساسة النواب الذين يمرون بالإدارة ويرحلون فى وقت لاحق عند نهاية مأموريتهم.
لم يكن لدي العمال منذ النشأة نظام داخلي يحميهم من ظلم السياسيين الوافدين وفسادهم الإداري لا سيما أن الإدارة بالجمعية الوطنية دأبت على نمط ادارى ذا طابع فوضوي جدا يتخلله الكثير من نهب مخصصات العاملين لديها رغم ما يجري في داخل المصالح من أكتتاب عشوائى مفرط دون أي معايير علمية أو عملية بالتزامن مع قبض كل نائب برلماني لرواتب 5 أو 6 عمال وهميين قد تمت إحاكة تسجيلهم فى الظلمة على لائحة العمال.
لم يتم قط ترتيب أي علاوة للعمال من 9 إلى 7 علاوات ولا حتى علاوة الأقدمية ولا السكن ولا التنقل أيضا بالرغم من المشقة المزمنة التى يتكبدها العمال أثناء الدورات البرلمانية العادية والغير عادية وليست علاوة الدورة البرلمانية ببعيد.
أضفى الرئيس الأسبق مسعود ولد بلخير قدرا من التنظيم حيث أسس و بلور نظام داخلى للعمال يحتضن كل حقوقهم بعد أن نكل بهم من قبل الإدارة تنكيلا فى الحقبة ما بين 1992_2008 إذ أصدر أنذاك أمرا بزيادة الرواتب مع ترتيبات أخرى تخص العمال بعد أن اطلع على الوضعية المريبة التى كانوا يسيرون بها من قبل هؤلاء النواب بعد معانات ظلم وتهميش دامت أزيد من 20 سنة قرر عمال الجمعية الوطنية الخروج عن صمتهم الذي أذعن رقابهم لهؤلاء الساسة النواب الذين تعودوا وللأسف الشديد الدوس على حقوق عمالهم وأبناء جلدتهم الذين أئتمنوهم على سن النصوص وأحترامهالا ليكونوا أول من يسنها ومن ينتهكها.
