يشكل مؤتمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء 22 مارس 2017 أول رد فعلى على ثورة الشيوخ الأخيرة، وسط ترقب حذر داخل الساحة المحلية وخارجها للمواقف المحتمل اتخاذها من قبل الرئيس، بين متوقع لإعادة تشكيل المشهد الداخلى، وموقن باستسلام الرجل للأمر الواقع، بعد نجاح المعارضة فى تفكيك النواة الصلبة للنظام الممسك بزمام الأمور منذ 2009.
حجم الضربة الأخلاقية لصناع القرار داخل البلد، والهشاشة التى ظهر بها محيط الرئيس خلال الفترة الأخيرة، وضعف الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة الساحة السياسية والصراع الإقليمي، وتحييد الرئيس عن الواقع بكل تفاصيله، واختطافه من قبل شلة تتقن كل شيء إلا السياسية، كلها أمور بدت جلية خلال الفترة الأخيرة فى سلوك العاملين بالقصر الرئاسى، والمكلفين نظريا بملف الحوار.
ورغم أن الرئيس حاول امتصاص مجمل الصدمات التى تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا تلك الناجمة عن ضعف الأداء داخل التولفة الوزارية الحاكمة، وخفة اليد التى أمتاز بها بعض معاونيه، إلا أن حجم الأعباء المطروحة أمامه اليوم، والتحديات الكبيرة التى يواجهها تتطلب منه سلسلة من القرارات السريعة والحازمة من أجل اثبات دوره فى النظام القائم، وترميم صورته التى تضررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتحرير القصر والحزب والحكومة من أغلال توازنات باتت تحتاج إلى إعادة النظر.
ولعل أبرز القرارات المتوقعة من الرئيس فى الوقت الراهن هي :
(*) عقد مؤتمر طارئ للحزب الحاكم من أجل إعادة تشكيل مكتبه السياسى ومجلسه الوطنى، بناء على المتغيرات الجديدة، والسماح لرئيس الحزب بضخ دماء جديدة فى الحزب قادرة على مسايرة اللحظة، فى ظل تعطل الآليات التى كان من المفترض القيام بها من أجل عقد مؤتمر الحزب العادى.
(*) استقالة الحكومة الحالية فى أسرع وقت ممكن وتكليف الوزير الأول يحي ولد حدمين بتشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالاستفتاء الدستورى، والاستحقاقات المترتبة عليه، وإنهاء حكومة العائلات الممسكة بزمام الأمور، ومنطق الترضية والتوزير غير المعقلن، وفتح مجالات أخرى أمام أبناء العائلات النافذة من أجل ملأ فراغهم خارج التدبير الحكومى، ومراعاة التوازن القبلى والجهوى والفئوى داخل البلد دون إلغاء معيار الكفاءة والخبرة والتجربة.
(*) تطهير القصر الرئاسى من حفنة المستشارين والمكلفين والملحقين الحاليين، وانتقاء نخبة قادرة على إسداء الرأي والقيام بالواجب والعمل من أجل الهدف المرسوم لها بدقة ومهنية، دون الانخراط فى حروب غير ضرورية وصراعات غير مجدية، وإنهاء الصورة النمطية التى رسمت عنه فى أذهان العامة باعتباره منفى اجبارى للمتهمين بالاختلاس أو ضعف الأداء وسوء التسيير.
(*) القيام بحركة واسعة فى السفراء ، وخصوصا فى الجوار الإقليمى والمناطق ذات التأثير الفعلى على صناعة القرار بموريتانيا داخل القارة الأوربية وخارجها.
خطوات قد تساعد فى امتصاص الضربة، وتعيد للأغلبية مكانتها، لكن مجمل الإشارات الواردة من معسكر الرئيس توحى بقدر من الاستهزاء باللحظة وقراءة الأمور الحالية بشكل خاطئ، وهو ما من شأنه تعقدي الموقف ووضع الرئيس والحكومة والحزب فى مواقف قد تكون بالغة الصعوبة خلال الأشهر القادمة
