رفض مجلس الشيوخ الموريتاني الجمعة 17 مارس مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي يتضمن إلغاء المجلس وتغيير العلم الوطني.
صوت 33 من 56 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد التعديل الدستوري المقترح من الحكومة، ويأتي هذا الرفض من قبل مجلس الشيوخ لمشروع القانون الحكومي بعد اعتماده يوم 9 مارس من قبل الجمعية الوطنية. وحتى يكون المشروع ساريا يجب أن يتم تمريره من قبل كل من مجلسي البرلمان بأغلبية الثلثين ومن ثم يعرض على المؤتمر البرلماني. وتتوفر الحكومة على أغلبية كبيرة في الغرفتين. هذا الرفض للتعديل الدستوري كان متوقعا من قبل المراقبين، لأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يرى في إلغاء مؤسستهم "اعتداء على كرامتهم".
وكانت المعارضة الراديكالية، التي يمثلها المنتدى الوطني من أجل الوحدة والديمقراطية ويتألف من خمسة عشر الأحزاب قد دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى رفض "توقيع شهادة وفاة مؤسستهم" خلال مسيرة أعقبها مهرجان خطابي يوم 11 مارس في نواكشوط.
وقد علّق القاضي السابق فضيلي الرايس على تصويت مجلس الشيوخ قائلا إن رفض مجلس الشيوخ للمشروع يفتح الباب أمام الرئيس لكي يأخذ بالمشروع طريق الاستفتاء الشعبي.
