طالب الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد البرلمانيين الموريتانيين باتخاذ "موقف لله ثم للتاريخ برفض التلاعب بأهم وثيقة قانونية في البلاد"، مردفا أنه يعول على إدراكهم "لقيمة المرحلة التي تمر بها البلاد، واستثنائيتها، ومحوريتها في دخول مرحلة جديدة من تاريخها بأقل تكلفة، وأكبر مكاسب".
وأكد ولد محمد للبرلمانيين الموريتانيين في رسالة وجهها لهم قبل ساعات من افتتاح دورة استثنائية أن "حاضر موريتانيا ومستقبلها رهين - في جزء معتبر منه - بما ستقررونه حول هذه الوثيقة المرجعية لكل الموريتانيين"، مؤكدا أنه أمله كبير في أن يكونوا "على مستوى طموحات وآمال الشعب الموريتاني الطامح لمستقبل يضع فيه قواعد موريتانيا الجميع بشكل توافقي لا إقصاء فيه، ولا استعجال، ولا انشغال بالشكليات على حساب الجوهر".
وأضاف ولد محمد أن "الدساتير يحتاج إنشاؤها وتعديلها لمستوى من التوافق – إن لم يكن الإجماع – يمنحها – بعد إجازتها – مستوى من الثبات، والاستقرار والمصداقية لأنها أس القوانين، وأهم النصوص في البلاد"، مشيرا إلى أن "أول تعديل لهذا الدستور منذ الإعلان عنه 1991، كان بعد ربع قرن من الزمن، وفي ظرف توافقي من غالبية الموريتانيين، وعرفت إضافات وإصلاحات كبيرة بررت تعديله، ونال شبه إجماع في الاستفتاء الذي أجري لإقراره".
واعتبر ولد محمد أن "عدم ثبات هذه الوثيقة الأساسية يؤثر على صورتها الرمزية، ويطعن في مصداقيتها، وخصوصا إذا كانت هذه الخطوة تتم دون مبررات واضحة أو دوافع مقنعة".
وقدم ولد محمد – وهو الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة – عدة أسئلة للبرلمانيين، تساءل فيها قائلا:
- ما الذي تغير بعد التعديل – غير التوافقي – للدستور في 2012 حتى نحتاج لتعديل جديد؟
- وهل يقبل أن يتم تعديل الدستور كل أربع سنوات؟
- وما استجد في موضوع العلم والنشيد بعد 2012 حتى يُفرض تعديلهم اليوم ووفق إجراءات الاستعجال؟
- ما الذي ستقدمه هذه التعديلات للمواطن المقهور المتطلع لإجراءات تخفف عنه غلاء الأسعار وتوفر له تعليما لائقا وصحة رائقة.
- وما الذي تغير في وضعية مجلس الشيوخ بين العامين 2012 و 2017 حتى يكون إلغاء هذا المجلس ضربة لازب لا مفر منها؟
