علنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة يستدعى البرلمان لدورة فوق العادة يوم الاربعاء 22 فبراير الجاري.
وجاء في نص المرسوم :
"ان رئيس الجمهورية،
بناء على تقرير من الوزير الاول،
وبعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور،
يرسم :
المادة الاولى: يستدعى البرلمان الى دورة فوق العادة اعتبارا من يوم الاربعاء 22 فبراير 2017.
المادة2: يتضمن جدول اعمال الدورة دراسة أو متابعة دراسة مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب
- مشروع قانون يتضمن معاقبة تصنيع واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الانسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان، للتعاون في المجال الزراعي الموقع بالخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007.
- مشروع قانون يتعلق بالصحة الانجابية
- مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض .
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الاصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الاولى .
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المتعلق بالبرلمان الافريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقدة بمالابو ، غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014
المادة3: يكلف الوزيرالاول بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
محمد ولد عبد العزيز".