كثيرا ما تثير الأنشطة الرئاسية وخصوصا منها المقترن بالولايات الداخلية الكثير من الأسئلة عن أسباب هذه الأنشطة وأهدافها ومعنى توقيتها، وترتبط الإجابات في جزء منها بتمرير رسائل سياسية تعكس الموقف من النظام، دون تأمل أو تمحيص لضرورة التمييز بين مصالح البلد والمواقف من النظام، وكثيرا ما انطبعت هذه المواقف بصور وكليشهات من الماضي، يعجز البعض عن الخروج من إطارها في محاولة يائسة لرفض الواقع الجديد الذي تأبى المتغيرات التي أحدثها إلا أن تكشف عن نفسها في كل مشهد ومناسبة، رغم ماكينة التزييف التي تستغل الغريزة البشرية الميالة إلى الإثارة وسهولة الهدم بالنسبة للبناء.
بغض النظر عن الأجواء السياسية التي تلف البلد في هذه الأيام، فإن المتابع لمسار رئيس الجمهورية منذ ما يزيد على السبع سنوات، كان في شبه لقاء دائم مع مختلف القوى الشعبية وساكنة هذا البلد، من خلال الزيارات الميدانية للأحياء الهشة في العاصمة، ولمختلف عواصم ومقاطعات الولايات، وللقرى المنسية في مثلث الأمل ومختلف ربوع هذا الوطن، وكذلك للمستشفيات و المؤسسات والمشاريع العمومية، كما كان دائما في لقاء معهم عبر اللقاءات والمؤتمرات والتصريحات الصحفية وبالتالي فإن الجولات الجديدة لا يمكن حسب التسلسل المنطقي لمسار الأحداث أن تخرج عن إطار تكريس هذه السنة الحميدة.
إلا أن الجديد في هذا المسار أن اللقاءات مع السكان اتخذت أساليب جديدة تجاوزت الأساليب الكرنفالية التي ما زال البعض أسيرا لها من خلال عملية مقارنة بفارق كبير وبادي للعيان.
وقد اتخذت هذه الاتصالات أشكالا متعددة مثل لقاء الشعب الذي أصبح موعدا ثابتا في أجندة رئيس الجمهورية للقاء ساكنة الولايات الداخلية.
كما تدخل هذه الزيارة في إطار المتابعة للمشاريع والبرامج التنموية الكبرى التي أطلقت خلال المأمورية الأولى، وتعززت بأخرى خلال المأمورية الثانية، أطلق بعضها في حين سيطلق غيرها خلال هذه الزيارات، أضف إلى ذلك الاهتمام بتفقد أحوال الناس وعمل الإدارة وأداء المرافق العمومية بشكل ميداني ومباشر.
إلا أن مربط الفرس في هذه الزيارة تبقى الوضعية الاستثنائية للمناطق الداخلية عموما، والشرقية منها على وجه الخصوص، بسبب النقص المعتبر في كميات الأمطار المسجلة لهذا العام، والتي اتخذت فيها الدولة الموريتانية إجراءات استباقية، من ضمنها على سبيل المثال مشروع مخصص لرعاية المواشي كلف الدولة الموريتانية 15 مليار من الأوقية، حيث تستقبل جميع ولايات الوطن في هذه الأيام كدفعة أولى 30 ألف طن من أعلاف الحيوانات، و 15 ألف طن من القمح، إضافة إلى إعادة تأهيل 47 محطة مائية في المناطق الرعوية على امتداد التراب الوطني، وإنشاء 18 محطة جديدة، من بينها اثنتان مخصصتان لمناطق رعوية تشترك فيها ثلاث ولايات داخلية في "أكان، وآوكار" .
فحكومات رئيس الجمهورية محمد ولدعبد العزيز كانت دائما، وكما هي اليوم حاضرة في الوقت المناسب لمواجهة تبعات الأزمات المناخية والغذائية العالمية التي لم تسلم منها موريتانيا كغيرها من بلدان المنطقة في السنوات الماضية، فبرنامج أمل الذي أطلق بصفة استعجالية منذ 2012، أصبح من المكونات الدائمة لنشاط الحكومة بتكلفة بلغت 48 مليار من الأوقية بكل مكوناته الموجهة لتسهيل الولوج إلى المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة من لدن الدولة وباستمرار، كما هو الحال بالنسبة للأعلاف الحيوانية و غيرها؛ لنتكرم بهدوء الصمت والمتابعة على مواطني الحوضين خلال لقاءاتهم مع رئيس الجمهورية ليسمع منهم ويسمعوا منه.. لقد ولى عهد الوصاية على قناعات الشعوب والتلاعب بمصيرهم من خلال الإستغلال المقرف لواقعهم من أجل الوصول إلى أهداف سياسية، تبدو عاتمة الملامح وعديمة الصواب.
