يدرس النظام الموريتاني جملة من الخيارات لكبح جماح السينغال واتدفاعها لـ"احتلال" غامبيا، بعد تمزيق وثيقة الاتفاق الذي أفضى إلى رحيل "جامي" وتجنيب المنقطة ويلات حرب غير مسحوبة العواقب.
مصادر شبه رسمية أكدت لـ"البديل" أن موريتانيا قررت الدفاع عن مصالحها الحيوية في غامبيا والسينغال على حد سواء، وهناك مجموعة من الخيارات سيتم طرحها على طاولة رئيس الجمهورية للتعامل مع الملف.
من بين هذه الخيارات:
1 الدبلوماسية، وهي خيار يفضله النظام، وبدأ العمل به منذ بداية الأزمة، وقد أطلع السفير السينغالي وسفراء الدوة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على موقفه الواضح ودعا لضرورة انسحاب فوري للقوات "الغازية" قبل أن يستفحل الأمر.
2 في حال إصرار السينغال على تفكيك الجيش الغامبي والبقاء هناك لفترة غير محدودة وهو ما توحي به الأحداث الراهنة فإن نواكشوط ستضطر لتحريك ملف كاصاماص، عبر دعم ثوار الإقليم الذين توجد قياداتهم في غينيا حاليا، بالتوازي مع تحريك جبهات أخرى، لتوجيه ضربة مؤلمة للجارة "اللدود".
3 ضرب المصالح الاقتصادية للسينغال في غرب إفريقيا، وخنقها دبلوماسيا.
ويرى بعض المراقبين أن أوراق موريتانيا التي بحوزتها كفيلة بردع التهور السينغالي المدفوع من بعض القوى الإقليمية في المنطقة.
وتقول مصادر "البديل" في غامبيا إن الجيش السينغالي نفذ سلسلة من الاعتقالات في صفوف كبار الضباط الغامبيين منذ يوم أمس الأحد.
البديل
