قال رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حد امين إن الحكومة قررت تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني، وكان دافعها في ذلك ترشيد الأموال العمومية، وذلك في ظل انعدام الفروق – دستوريا – بين تمريرها عبر استفتاء شعبي، أو تمريرها عبر مؤتمر برلماني.
وأضاف ولد حدامين في حفل عشاء نظمه على شرف كتلة الحزب الحاكم في البرلمان الموريتاني أن الحالة الاقتصادية للبلاد مطمئنة ، وكل ما تحتاجه في الوقت الراهن هو التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار الوطني الشامل .
وخلال الحفل تحدث وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الذي تحدث هو الآخر عن الوضع الجيد لاقتصاد البلاد، مشيرا إلى الحكومة سبق وأن رصدت 5 مليارات أوقية لتنظيم الاستفتاء قبل أن تقرر ترشيد هذا المبلغ للمصلحة العامة.
ورأى ولد اجاي أن موريتانيا ليست مثل دول أخرى تحتاج لدعم أجنبي من أجل تنظيم الانتخابات أو الاستفتاءات فيها، مردفا أن من لا يوجد أي طعن في تعديل الدستور عبر مؤتمر شعبي.
وأضاف ولد اجاي أن الاستفتاء – في حال تنظيمها – لن يكلف الميزانية العامة فقط، وإنما سيكلف الفاعلين السياسيين الذي سينفقون مبالغ طائلة فيها، وسيكونون على موعد بعد فترة وجيزة مع استحقاقات انتخابية أخرى، ونتيجة لذلك حسمت الحكومة قضية تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني
رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج كان ثالث المتحدثين في حفل العشاء، حيث بدأ كلمته بأنه لم يكن يرغب في الحديث الليلة، ولولا دعوة الوزير الأول له للحديث لما تحدث، مردفا أنه لا يرى أنه من المناسب أن يتحدث من ينتظر حل المؤسسة التي ينتمي لها.
وقد تحدث بعد ولد الحاج رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل حيث أكد دعم النواب للتعديلات الدستورية، واستعدادهم لتمريرها بعد تقديم الحكومة لها.
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد ولد محم كان آخر المتحدثين في الحفل المقام على شرف برلماني حزبه، حيث أكد جاهزية الحزب ومنتخبيه للتعبئة لخيار تعديل الدستور، ودعمه بكل ما لديهم وسائل ومقدرات.