
إختتمت بمدينة مونتريال الكندية أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بمشاركة وفد موريتاني برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد باب أحمد ولد محمد ولد باب أحمد، وضم المستشار السيد محمد ولد أحظانه، نائبًا لرئيس الوفد، إلى جانب عدد من مسؤولي الوكالة.
وقد خصصت أشغال هذه الدورة الإستثنائية لإستكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على تعديل المادة (50-أ) من إتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، بما يتيح توسيع عضوية مجلس الإيكاو من 36 إلى 40 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل الجغرافي المتوازن للدول الأعضاء داخل الهيئة التنفيذية للمنظمة.
وشهدت الجلسة الختامية إجراء إنتخابات لشغل المقاعد الأربعة الجديدة في مجلس الإيكاو، تنافست عليها ست دول، وأسفرت نتائج الإقتراع عن انتخاب كل من إثيوبيا وتركيا بحصول كل منهما على 133 صوتا، وسلطنة عمان بـ125 صوتا، وإندونيسيا بـ110 أصوات، فيما حصلت كازاخستان على 78 صوتا وتايلاند على 29 صوتا، من أصل 158 دولة شاركت في التصويت.
وتكتسي هذه الدورة الإستثنائية أهمية خاصة في مسار تطوير الحوكمة المؤسسية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وتعزيز التمثيل العادل والمتوازن لمختلف مناطق العالم في مجلسها، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني على الصعيد الدولي.
وتندرج مشاركة بلادنا في هذه الجمعية العامة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حضور موريتانيا في المحافل الدولية للطيران المدني، وتوطيد علاقات التعاون مع منظمة الإيكاو والدول الأعضاء فيها، بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني الوطني والإرتقاء بمكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل بالتعاون الفني بين موريتانيا ومنظمة الطيران المدني الدولي، تجدر الإشارة إلى أن بلادنا كانت قد تسلمت، بمقر المنظمة في مونتريال، دراسة الجدوى الخاصة بإنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF) في موريتانيا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي السابع للنقل الجوي (ATConf/7).
وتندرج هذه الدراسة ضمن برنامج دعم القدرات والتدريب في مجال الوقود المستدام للطيران (ACT-SAF)، الذي تنفذه منظمة الإيكاو بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تقييم إمكاناتها في إنتاج هذا النوع من الوقود، وإستكشاف الفرص الإستثمارية والتقنية المتاحة، بما يسهم في الحد من الإنبعاثات الكربونية وتعزيز الإستدامة البيئية لقطاع النقل الجوي.
وقد شهدت مراسم تسليم الدراسة مشاركة ممثلين عن ثلاث دول إفريقية أخرى مستفيدة من المبادرة، هي غينيا الإستوائية وموزمبيق والسنغال، إلى جانب مسؤولين من منظمة الطيران المدني الدولي والإتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا التعاون إهتمام موريتانيا بمواكبة التحولات الدولية في مجال الطيران المدني، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز الإستدامة البيئية، وتطوير القدرات الفنية، وإستكشاف الفرص المستقبلية لإنتاج الوقود المستدام للطيران، بما ينسجم مع التوجهات الدولية الرامية إلى خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي.














