
عقدت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، السيد عمر حجيرة، خصص لبحث آفاق تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول اللقاء، المنعقد في إطار فعاليات أسبوع المغرب بموريتانيا، سبل تنسيق الجهود وتطوير المبادلات التجارية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة شراكات استثمارية واعدة، بما يواكب تطلعات قائدي البلدين، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على جملة من الخطوات العملية، من أبرزها العمل على تحيين الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين سنة 1986، بما يستجيب للتحولات التي تشهدها التجارة الدولية ويلبي تطلعات الفاعلين الاقتصاديين، مع الاتفاق على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بالمملكة المغربية يوم 27 يناير 2027.
كما اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارتين والقطاعات المعنية، يتولى إعداد تصور متكامل لتنظيم وتأمين وضبط تدفق المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين، قبل نهاية يناير 2027.
وفي المجال الاستثماري، تقرر تنظيم منتدى استثماري بموريتانيا مطلع العام المقبل، عقب استكمال الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا التحضيرات اللازمة، بهدف بلورة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل الزراعة والصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والسمكية والطاقة، إلى جانب التكوين وتبادل الخبرات.
وشمل الاتفاق أيضا تعزيز التنسيق في مجال تسهيل تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها، من خلال مواءمة آليات التفتيش، وتطوير القدرات التشغيلية للمختبرات الموريتانية، وإرساء آلية للاعتراف المتبادل بالاعتمادات بين الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية والمكتب الوطني المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي المجال السياحي، أبدت مدرسة مهن السياحة الموريتانية رغبتها في إبرام اتفاقيات شراكة مع مدرسة السياحة بورزازات والمكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف تكوين المكونين وتبادل الخبرات.
ومن أبرز المشاريع التي تضمنها الاتفاق، التفاهم المبدئي على إنشاء سوق جملة نموذجي ومندمج من الجيل الجديد في العاصمة نواكشوط، بما يسهم في تحسين ظروف تسويق المنتجات وحفظ جودتها وتنظيم مسارات التصدير وتدفق السلع بين البلدين.
ومن المقرر أن تضم هذه المنشأة التجارية غرفا للتبريد ومجازر عصرية تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة، على أن تستكمل الدراسات الفنية المتعلقة بإنجازها، بالتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، قبل نهاية عام 2027.
وأكد الجانبان، في ختام اجتماعهما، حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والعمل على تنفيذ مخرجات اللقاء، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشراكة الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والمغرب، ويعزز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.


























