تأجيل حسم الفرنكوفونية أزمة بنية أم نعمة التحرر من عبء إرث يتآكل؟!/ اباي ولد اداعة

اثنين, 11/16/2026 - 21:29

لم يكن القرار المفاجئ الذي اتخذته قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بتأجيل انتخاب أمينها العام حتى قمة 2027 الاستثنائية و التمديد الانتقالي للرواندية لويز موشيكيوابو، مجرد عارض إجرائي فرضته خلافات اللحظة الأخيرة بين كينشاسا وكيغالي ,بل كان إعلانا صريحا عن أزمة بنيوية عميقة تضرب المنظمة في الصميم، و تعيد طرح السؤال الجوهري حول الجدوى الفعلية من التنافس على قيادة مؤسسة عاجزة عن حسم خياراتها ؟

لقد كشفت كواليس قمة بنوم بنه أن المنظمة باتت رهينة التجاذبات الإقليمية و صراعات النفوذ، حيث تحوّل كرسي الأمانة العامة من رمز للتنوع الثقافي إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، بلغت حد تهديد الكونغو الديمقراطية ( ثاني أكبر بلد ناطق باللغة الفرنسية في العالم ) بالانسحاب، في خطوة كادت تعصف بما تبقى من تماسك المنظمة بعد موجات الانسحاب السابقة لدول الساحل الثلاث مالي ، بوركينافاسو ، النيجر .

ما وضع المنظمة أمام خطر التفكك و اجبرها علي شراء الوقت حتي قمة 2027 ,

حيث بات من الواضح جدا ان الفرنكفونية تدفع ثمن تسييسها و تراجع أثرها التنموي الملموس، 

 والأكثر دلالة في هذا المشهد هو الانحسار الواضح لقدرة الأم الحاضنة فرنسا على ضبط الإيقاع أو فرض مرشح توافقي كما اعتادت في عهود سابقة ما يعكس تآكل أدوات قوتها الناعمة وتراجع نفوذها التقليدي في عالم يتجه بثبات نحو التعددية القطبية.

ففي‎ ضوء هذا التعثر، يبدو التساؤل مشروعا حول مصير الجهود الدبلوماسية و الموارد الضخمة التي استثمرتها الدول المترشحة ، و من بينها موريتانيا ،

 لكن قراءته من زاوية استراتيجية أوسع تقلب المعادلة. فعدم حسم السباق، أو حتى تفويت فرصة الظفر بهذا المنصب مستقبلا لا يمثل انتكاسة دبلوماسية بقدر ما يكشف عن حقيقة هذا الكرسي، إذ يظل الأمين العام، أيا كانت جنسيته، مقيدا بسقف توافقات المانحين الكبار و بميزانية محدودة لا تسمح بإحداث اختراق تنموي حقيقي في دول الجنوب، مقابل تحمّله أعباء الدفاع عن مؤسسة تواجه تشكيكا متزايدا في جدواها و استقلاليتها، وتُتهم بتكريس التبعية اللغوية والثقافية دون مقابل اقتصادي ملموس.

وأمام هذا الانسداد، لم تعد العواصم الإفريقية التي تمثل الثقل الديموغرافي الأكبر للناطقين بالفرنسية تكتفي بدور الخزان اللغوي، بل باتت تربط بقاء المنظمة بإصلاحات جذرية تتجاوز مجرد شراء الوقت أو استبعاد رواندا من السباق القادم. وتتمحور هذه المطالب حول تحديد الولايات الرئاسية، و كسر قاعدة التوافق المعطّلة، وتنويع مصادر التمويل و نقل الصلاحيات من باريس إلى الميدان الإفريقي، وصولا إلى فك الارتباط بالإرث الاستعماري الناعم عبر تبني الحياد السياسي و احترام التعددية اللغوية و التحول نحو فرنكوفونية اقتصادية تخدم التنمية و الاستثمار بدلا من الشعارات الثقافية.

في قلب هذا المخاض، تبرز الدبلوماسية الموريتانية بوصفها المستفيد الأبرز من منطق البراغماتية السياسية. فرغم الجهد الرصين و الموارد التي استثمرتها نواكشوط لدعم مرشحتها كومبا با برؤية إصلاحية و تنموية، فإن تعليق السباق لا يمثل انتكاسة لها، بل يكشف عن قراءة استراتيجية تمنحها مكسبا مزدوجا ، فمن جهة نجحت موريتانيا في تكريس صورتها كطرف توافقي موثوق وتوسيع شبكة تحالفاتها الإقليمية و الدولية ومن جهة أخرى، جنّبها التأجيل عبء قيادة مؤسسة مأزومة ومنقسمة، يظل أمينها العام مقيدا بسقف توافقات المانحين الكبار و بميزانية محدودة لا تسمح بإحداث اختراق تنموي حقيقي في دول الجنوب، مقابل تحمّل أعباء الدفاع عن كيان يواجه تشكيكا متزايدا في استقلاليته و جدواه.

بالتأكيد استبعاد رواندا من سباق 2027 يُبقي الباب مفتوحا نظريا أمام موريتانيا لإعادة تقييم خياراتها بهدوء في ضوء جدية الإصلاحات المنتظرة ،

و يمنحها فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أولوياتها الدبلوماسية، 

غير أن الدرس الأهم الذي تفرضه مخرجات هذه القمة على نواكشوط وعواصم القارة هو أن المكاسب الاستراتيجية و المستقبل الدبلوماسي و التنموي لإفريقيا لا يُصنع عبر التنافس على كراسي منظمات تقليدية تبحث عن شرعية البقاء، بل عبر ترسيخ السيادة الوطنية الفاعلة و توجيه الثقل الدبلوماسي نحو مشاريع التكامل الإقليمي والانفتاح المتوازن على شراكات اقتصادية متعددة الأقطاب تتجاوز الأطر اللغوية الضيقة.

 

بالتوفيق في حشد التوافق خلال العام القادم إن شاء الله

      اباي ولد اداعة.

إعلانات

 

إعلان