اعتبر النائب البرلماني عن مقاطعة نواذيبو، دداهي ولد الغيلاني، أن إعلان التوجه نحو إعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق 2060 يشكل خطوة مهمة نحو وضع تصور استراتيجي لمستقبل البلاد، يستجيب للتحولات الديمغرافية والعمرانية ويواكب تطلعات المواطنين إلى التنمية والعدالة وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأوضح ولد الغيلاني، في مقال تناول فيه المبادرة، أن استحضار سؤال الرئيس المؤسس المختار ولد داداه عام 1957: "أي موريتانيا نريد أن نبني؟"، يعيد طرح قضية بناء الدولة وتحديد خياراتها الكبرى في ضوء التحديات الراهنة.
وأشاد النائب ولد الغيلاني بإعلان الوزير الأول المختار ولد أجاي العمل على ترجمة هذا التوجه إلى رؤية عملية، معتبراً أن إعداد استراتيجية تمتد لعقود يتطلب تحديد الأولويات، وتأمين التمويلات، ووضع أهداف قابلة للقياس، بما يضمن استمرارية المشاريع التنموية عبر الحكومات المتعاقبة.
واستعرض ولد الغيلاني تجارب عدد من الدول، بينها السنغال ورواندا والهند وإندونيسيا، فضلاً عن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بوصفها نماذج للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
وأشار ولد الغيلاني في مقاله إلى أن موريتانيا تمتلك تجربة سابقة في هذا المجال من خلال استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في صياغة رؤية 2060 وتحويلها إلى خطط تنفيذية دورية قابلة للتقييم والمراجعة.
وأكد النائب أهمية عرض هذه الرؤية أمام الجمعية الوطنية، باعتبارها المؤسسة المعنية بمناقشة الخيارات الاستراتيجية للبلاد ومراقبة انعكاسها على الميزانيات والمشاريع والإنجازات الميدانية.
وختم ولد الغيلاني مقاله بالتأكيد أن نجاح رؤية موريتانيا 2060 سيظل رهيناً بالقرارات المتخذة اليوم ومدى قدرتها على تأسيس مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
