أثارت الاستقالة المفاجئة التي أعلنها علي الملأ في نقل مباشر من داخل قبة البرلمان النائب البرلماني المعارض و الزعيم الحقوقي السيد بيرام ولد الداه اعبيد، من مقعده في الجمعية الوطنية موجة عارمة من النقاشات داخل الأوساط السياسية و الإعلامية.
و تحولت الي مادة دسمة لجدل واسع طغي علي منصات التواصل الاجتماعي ،
حيث انقسمت الآراء بين من يراها مناورة سياسية ذكية، ومن يعتبرها قطيعة نهائية مع العمل المؤسسي، أو حتى خطوة استباقية لأحداث كواليسية مرتقبة.
وجاءت هذه الخطوة الدراماتيكية خلال جلسة علنية حاسمة و مخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، لتطرح علامات استفهام كبرى حول دوافعها ودلالاتها في هذا التوقيت بالذات و في قلب مشهد سياسي يتسم بالترقب ،
و هو ما يعكس رغبة النائب بيرام الواضحة في توجيه الرسالة بأقصى درجات الإثارة السياسية التي يتقن الرجل صناعتها، واضعا مستقبله السياسي ومسار المعارضة برمتها على محك خيارات مفتوحة بلا غطاء أمني أو دستوري،
مكرسةً صورة الرجل ككوكتيل سياسي فريد يجمع بين الحقوقي المفوه و السياسي المشاكس بامتياز، و الذي يتقن فن توجيه بوصلة الاهتمام نحو معاركه السياسية رغم مآخذ و انتقادات خصومه الكبيرة و المتباينة و الخطيرة .
لم تكن استقالة النائب بيرام مجرد إجراء إداري، بل أرادها صرخة احتجاج سياسية مدوية. فمن منظور النائب، لم يعد الكلام و النقاش داخل البرلمان الحالي مفيدا أو مجديا ، بعدما اعتبر أن المؤسسة التشريعية أُفرغت من محتواها الرقابي و تحولت إلى أداة لتمرير سياسات النظام.
وقد استغل النائب منبره الأخير ليوجه انتقادات لاذعة للحكومة، متهما إياها بتدوير المفسدين و غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
وبناءً على هذه القناعة يرى الرئيس بيرام أن مكانه الطبيعي لم يعد تحت قبة البرلمان، بل في ساحات النضال الميداني متحررا من القيود البرلمانية ليعود إلى قواعده الشعبية بشكل أكثر راديكالية و في ذات الوقت يقطع الطريق أمام خصومه الذين عابوا عليه سابقاً عدم المواظبة على حضور جلسات. البرلمان بانتظام ،
لكن هذه الصرخة الاحتجاجية تحمل في طياتها كلفة سياسية و قانونية باهظة فبالتخلي الطوعي عن مقعده، يجرد النائب بيرام نفسه من الدرع الدستوري والحصانة النيابية التي حمت تحركاته لسنوات .
هذا التموقع الجديد يضعه هو و حركته غير المرخصة، في مواجهة مكشوفة ومباشرة مع الأجهزة الأمنية و القضاء، مما يفتح الباب مواربا أمام سيناريوهات الملاحقة والاعتقال التي طبعت مسيرته في حِقٓب سابقة، خاصة مع الاحتفاظ بنبرته الهجومية الحادة.
من زاوية التحليل السياسي، تعيد هذه الخطوة إشعال الجدل المزمن حول براغماتية مواقف الرجل و تقلباتها، فبينما يفسر أنصاره تحولاته كمرونة سياسية تفرضها طبيعة المناورة مع السلطة حيث كانت إشاداته السابقة بالرئيس ولد الغزواني أو بالوزير الأول المختار ولد أجاي مجرد يد ممدودة للتهدئة انقطعت حسب مناصره لعدم إلتزام النظام بالإصلاح ،
يري بعض المراقبين و المحللين تراجعه عن مغازلة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،
بعد وصفه اياه في وقت سابق بالصديق ، حيث وجد فيه ضالته .
والعودة للمربع الراديكالي عقب الانتخابات الرئاسية بأنه رد فعل علي عدم تحقيق أهداف شخصية او فئوية و علي رأسها ترخيص حزبه السياسي( الرك ) المعلق منذ سنوات .
كما يٓعتٓبِرُ خصومه ان التحول السريع من الإشادة بقرار تعيين معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي علي رأس الحكومة ،
واصفا اياه برجل المرحلة الي الهجوم الحاد عليه،
يثبت غياب معايير تقييم موضوعية و ثابتة للأداء الحكومي ،
وقد وصف خصومه ايضا تحولاته الأخيرة بأنها تجسيد لتناقض صارخ محكوم بالمصالح الظرفية
حيث يمثل هذا التذبذب في المواقف هروبا إلى الأمام و مناورة ظرفية لانتزاع مكاسب شخصية أو قانونية لفرض معادلة ميدانية جديدة بعيدا عن أروقة البرلمان المكبوح الصلاحيات.
بينما يراها انصاره مرونة سياسية تفرضها طبيعة التعامل مع السلطة،
أما على مستوى التوازنات، فلن تغير الاستقالة الخارطة الرقمية للبرلمان، إذ سيخلف بيرام تلقائياً الموالي له في اللائحة عن حزب الصواب، لكنها ستترك فراغاً خطابياً مدوياً تحت القبة، وتقلل من منسوب السخونة في الجلسات المقبلة، مما يجعل المعارضة البرلمانية التقليدية تبدو أكثر هدوءا في مواجهة الأغلبية المريحة للحكومة. وتتقاطع هذه الخطوة مع استراتيجيات تاريخية لأقطاب المعارضة (مثل أحمد ولد داداه) الذين اعتمدوا مقاطعة المؤسسات، غير أن التاريخ السياسي الموريتاني يثبت أن إخلاء المنصات الرسمية غالباً ما ينتهي بإنهاك القوى المقاطعة وعزلها، وتحويل غيابها إلى فرصة للنظام لتمرير سياساته دون تشويش.
تأسيسا لما سبق يمثل خروج النائب بيرام الداه اعبيد الطوعي من البرلمان و تخليه عن حصانته النيابية أكثر من مجرد احتجاج ظرفي إنه إعلان عن قطيعة واعية مع قواعد اللعبة التقليدية و تدشين لمرحلة مواجهة مفتوحة الاحتمالات.
تراهن هذه الاستراتيجية الراديكالية على أن قوة الزعيم الحقوقي لم تُصنع داخل ردهات القوانين، بل في ساحات النضال الميداني و أن العودة إلى الشارع هي الملاذ الأخير لكسر جمود المشهد السياسي وإحراج النظام والمعارضة المؤسسية على حد سواء.
ومع ذلك فإن هذه الخطوة تظل محفوفة بمخاطر سياسية و قانونية جسيمة، فالتاريخ السياسي الموريتاني يُثبت أن إخلاء المنصات الرسمية غالباً ما ينتهي بإنهاك القوى المقاطعة وعزلها، وتحويل غيابها إلى فرصة للنظام لتمرير سياساته دون تشويش.
بين قراءة أنصاره التي ترى في الخطوة صدمة إيجابية لإعادة الزخم، و قراءة خصومه التي تصنفها كهروب إلى الأمام ومناورة غير محسوبة، يبقى السؤال الحاسم، هل يمتلك الشارع الموريتاني المثقل بالأزمات اليوم الجاهزية للاستجابة لطموحات بيرام و إعادة الزخم للمعارضة
أم أن الهروب إلي الأمام و تجرده من الغطاء الدستوري سيكون الثغرة التي ستستغلها السلطة لإنهاء ظاهرة المشاكس الأبرز و عزله نهائيا عن مراكز صناعة القرار ؟! .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة.
