لم يكن خطاب معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، يوم 7 نوفمبر 2026 أمام الجمعية الوطنية، خطاب وعود فقط، بل كان خطاب أرقام واعتراف. وهذا هو الجديد فيه، وسر قوة خطابه وصدقه مع الشعب وممثليه.
لغة الأرقام لا تجامل، ولذلك كان هذا الخطاب مختلفاً: لم يهرب من الفشل، ولم يبالغ في النجاح، بل وضع الأرقام أمام النواب، وترك الحكم للواقع بلغة الإنجاز.
أولاً: ما تم إنجازه - بلغة الأرقام
1. التعليم: 7.600 حجرة دراسية
بُنيت منذ 2019، نصفها تقريباً استُلم في 2025 و 2026 فقط. هذا يعني أن نصف الإنجاز تم في آخر سنتين. هذه ليست مجرد مبانٍ، بل هي استثمار في رأس المال البشري، والثمرة ستظهر بعد عشر سنوات إن شاء الله، لأن التعليم الجيد والصحة الجيدة يعطيانك مجتمعاً متعلماً ومنتجاً، ومن هنا نقضي على الفوارق الاجتماعية ونؤسس لدولة العدالة الاجتماعية.
2. المياه: 1.340 بئراً
حُفرت منذ 2019. إنتاج إديني تضاعف أكثر من مرتين، وإنتاج آفطوط الشرقي تضاعف 3 مرات.
الماء هو عصب الحياة، وكل بئر جديد هو حياة جديدة لقرية قد أنهك سكانها العطش عبر عقود منذ الاستقلال، حتى فرجت في عام الماء سنة 2026 في ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
3. الطرق: 784 كلم جديدة + 997 كلم أُعيد بناؤها + 1431 كلم أخرى قيد الإنجاز.
و 3 جسور اكتملت في نواكشوط، و 5 جسور جديدة قيد التحضير. الطريق ليس إسفلتاً، بل هو فك عزلة، وخفض لأسعار النقل، وربط للمنتج بالسوق. بالمختصر هو التنمية المحلية والرفاه للمواطن.
4. الصحة: 2 مستشفيان جهويان أُنجزا + 5 قيد الإنجاز + 65 مركزاً صحياً + 114 نقطة صحية.
التأمين الصحي قفز من 496.000 شخص في 2019 إلى أكثر من 1.400.000 شخص في 2026.
أي تضاعف 3 مرات تقريباً. هذا هو التحول الأكبر: من دولة يعالج فيها الغني فقط، إلى دولة يجد فيها الفقير بطاقة تأمين تحمي صحته وتشعره بدفء الوطن.
350.000 أسرة استفادت من التحويلات النقدية.
5. الكهرباء: 3 محطات جديدة + 55 مولداً
وكهربة أكثر من 400 قرية. الكهرباء هي عصب الاقتصاد المحلي، وبدونها لا يوجد مصنع ولا ورشة ولا مدرسة ليلية.
أكثر من 80 مليار أوقية قديمة دُفعت في 2026 لدعم المحروقات والكهرباء.
ثانياً: ما لم يتحقق - بلغة الاعتراف
هنا سر قوة خطاب معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي. قالها بصراحة: حصلت بعض الأمور دون الطموح وخارج عن إرادتنا.
التضخم: 9.3% سنوياً
ارتفاع أسعار الغذاء: 12.5%
ارتفاع مؤشر الأسعار من فبراير إلى سبتمبر 2026 وحده: 7.3%
السبب، كما أوضحه الخطاب، هو الأزمة العالمية في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الشحن والطاقة في العالم. موريتانيا ليست جزيرة معزولة، بل هي جزء من اقتصاد عالمي مضطرب.
رغم ذلك، النمو الاقتصادي تجاوز 4% بين 2019 و 2026، والدين الخارجي انخفض إلى أقل من 40% من الناتج المحلي. هذا يعني أن الدولة حافظت على صمود اقتصادها، بينما انهارت اقتصادات كثيرة في المنطقة.
الاعتراف هنا ليس ضعفاً، بل هو قوة. الحكومات الضعيفة تخفي الأرقام، والحكومات القوية تعرضها وتحاسب عليها.
ثالثاً: 3 تعهدات بأولويات هامة لصالح المواطن مباشرة
*1. حماية القدرة الشرائية:*
مراجعة أسعار المحروقات، تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وإضافة اللحوم لأول مرة.
اللحوم ليست سلعة كمالية في موريتانيا، بل هي غذاء أساسي. إدخالها في التسقيف هو قرار اجتماعي بامتياز.
2. إنعاش اقتصاد الداخل:
صندوق خاص لكل ولاية، وبرنامج اقتصادي زراعي وحيواني، حتى لا يضطر الشاب للهجرة إلى نواكشوط بحثاً عن عمل. موريتانيا ليست نواكشوط فقط، والتنمية الحقيقية تبدأ حين يجد الشاب في كوبني وامبود عملاً يغنيه عن الهجرة.
3. رؤية موريتانيا 2060:
بعد 100 سنة من الاستقلال، الانتقال من التخطيط لسنة أو سنتين إلى التخطيط لـ 34 سنة قادمة. هذا هو جوهر من يمتلك رؤية وطنية ثاقبة للمستقبل انطلاقاً من الحاضر. الدولة التي لا تخطط لمستقبل أحفادها، ستظل تدير أزمات حاضرها.
لكن الملفت أن لغة الأرقام التي تحدث بها معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي أجابت على كل الأسئلة:
الأرقام لا تكذب، فشوهد أثر الإنجاز واقعاً معاشاً على عموم التراب الوطني في السوق، وفي المدرسة، وفي المستشفى.
وهنا الفرق بين خطاب التعهد والتسويف وخطاب لغة أرقام الإنجازات.
كامل التوفيق
الدكتور جعفر محمود
رئيس مكتب دراسات BETA
