أعلن معالي الوزير الأول في خطابه أمس أمام البرلمان عن عزم الحكومة بلورة رؤية موريتانيا 2060 وهي مناسبة مهمة لإثراء النقاش من جديد حول النموذج التنموي الأمثل لوطننا خاصة ونحن على أبواب نهاية الإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
وقد أثار هذا الإعلان نقاشاً على مواقع التواصل، رأى فيه البعض أن الأولى الاهتمام بمشاكل اليوم قبل التفكير في 2060. وهو رأي يمكن تفهمه، لكنه يضع المسألتين في حالة تعارض لا وجود لها أصلا. فالمواطن مثلاً قد ينتظر حلولاً عاجلة لتحسين قدرته الشرائية، لكن هذه الحلول نفسها تحتاج إلى بوصلة، وإلا ظلت المشاريع وليدة ردود فعل أو إستبدال أشخاص، تتجدد كل بضع سنوات.
وبالرجوع إلى المبدأ، تنبع عادة مثل هذه المبادرات من ضرورة الإجماع على رؤية تنموية تستمر خطوطها العريضة رغم تعاقب الحكومات. وليست هذه المقاربة استثناءً موريتانياً، فهي تنسجم مع أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 التي تدعو الدول الأعضاء إلى إدماج أهدافها في خططها الوطنية، كما سلكتها دول مجاورة على غرار السنغال برؤيته 2050.
ومن أبرز الخطوط العريضة التي تحظى بالإجماع اليوم، في ظل السياق الدولي الحالي المضطرب، ضرورة تحقيق السيادة الغذائية والطاقوية كأساس لأي استراتيجية جادة من شأنها خفض معدلات الفقر بشقيها النقدي والمتعدد الأبعاد.
كما أن الرهان الديمغرافي يفرض نفسه في هذا السياق، إذ يمثل الشباب نسبة كبيرة من السكان (اكثر من 60%)، ما يجعل التعليم والتكوين المهني والتشغيل في صلب أي رؤية تمتد إلى 2060.
في هذا الإطار، وفي ظل محدودية الموارد وضرورة مواءمتها مع حاجاتنا الملحة واللامحدودة نسبياً، تبرز أهمية صياغة هذه الرؤية على شكل "دستور" تنموي، خاصة في ظل مناخ التهدئة السياسية الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والحوار السياسي الذي يعتزم إجراءه مع مختلف الفاعلين. ومن شأن ذلك أن يتيح إشراك كافة الأطراف، من معارضة وموالاة ومجتمع مدني، في صياغة هذه الرؤية بهدف تحديد مقاربة جديدة للمشاريع التنموية قادرة على تحقيق استفادة أمثل من ثرواتنا الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.
ويكتسي ذلك أهمية كبيرة في ظل بدأ استغلال الغاز وضرورة توجيه عائداته نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة وتنويع الاقتصاد، تفادياً لتعميق الطابع الريعي لإقتصادنا الوطني.
ويبقى نجاح اي رؤية مرهوناً بمدى وضوح أهدافها والإلتزام بتنفيذها ومتابعتها من خلال مؤشرات قابلة للقياس.
وإذا كان الحوار السياسي يسعى إلى التوافق على قواعد اللعبة الديمقراطية من بين أخرى، فإن الحوار حول الرؤية التنموية من شأنه تحديد الوجهة والمغزى لأي عمل سياسي صادق.
ضياء الدين ولد خطري
