قام جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) بإبعاد عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام حسين خلدون الذي تم تعويضه بالوزير السابق موسى بن حمادي، ليتأكد ما تم تداوله منذ أشهر عن شروع ولد عباس في إبعاد رجال سلفه عمار سعداني بمجرد توليه منصبه.
وكان خلدون قد أكد أنه قرر التخلي عن منصبه لأنه لم يستطع تقبل الطريقة التي يقوم بها ولد عباس بتسيير الحزب، وأنه سيكشف كل شيء إلى الرأي العام ولمناضلي الحزب، وأنه سيقدم استقالته أمام أعضاء اللجنة المركزية لإبراء ذمته من تصرفات جمال ولد عباس التي لا تتناسب مع قناعاته.
وقال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريحات لموقع «كل شيء عن الجزائر» أنه هو من اتخذ قرار إعفاء خلدون من مهمته كمكلف بالإعلام وناطق باسم الحزب، وأن تغيير مناصب أعضاء المكتب من صلاحيات الأمين العام للحزب.
وأوضح أنه عرض على خلدون تولي ملف المنازعات والشؤون القانونية في المكتب السياسي، ولكن الأخير رفض، وقرر الاستقالة من المكتب السياسي، مشيراً إلى أن أداء خلدون في منصبه السابق لم يكن في المستوى، وأنه لا يمكن المجازفة بالإبقاء عليه والحزب مقبل على انتخابات برلمانية الربيع المقبل. وتأتي هذه الإقالة لتؤكد ما سبق تداوله عن استعداد ولد عباس لإبعاد رجال سلفه عمار سعداني، حتى وإن كان قد تفادى في وقت سابق الإقدام على زعزعة الحزب، محاولا طمأنة المسؤولين في الحزب بأنه لن يقوم بحملة تطهير، لكن الجميع داخل الحزب كانوا يعلمون أن ولد عباس كان قد أسس قيادة ظل داخل الحزب، وكان يحضر منذ مدة لإبعاد خلدون، الذي طلب منه التقليل من التصريحات لوسائل الإعلام، قبل أن يقرر إبعاده نهائيا، ونفس الشيء بالنسبة لقياديين آخرين غابوا أو غيبوا عن الواجهة في انتظار المصير الذي قرره الأمين العام الجديد للحزب.
ويتوقع أن يقدم ولد عباس على تغييرات أوسع بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى في شهر أبريل/ نيسان أو مايو/أيار المقبلين، إذ يوجد العديد من المسؤولين داخل الحزب على قائمة ولد عباس.
وتتسارع الخطى داخل الحزب العتيد استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة وأن قائمة الترشحيات لم تضبط بعد، والصراع على الترشح في قوائم حزب السلطة الأول يشتد يوماً بعد آخر، علماً وأن الترشح ضمن قوائم الجبهة وفي المراكز الأولى يفتح الباب أمام عضوية البرلمان بشكل كبير، لكن الكلمة الأخيرة ستكون للأمين العام جمال ولد عباس، إذ ينتظر أن تمنع الكثير من الأسماء «الثقيلة» من الترشح، ما سيزيد في أعداد الغاضبين على الأمين العام الجديد، الذي يمارس سياسة التغيير الهادئ لتركة عمار سعداني الأمين العام السابق.
بلقاسم الشايب للجزائر تايمز
