أصدر مجلس سلطة تنظيم الإشهار، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، المداولة رقم 0010/2026 المتعلقة بضوابط الإشهار الخاص بمواد التجميل، حمايةً للجمهور من الادعاءات المضللة.
وفي مايلي نص المداولة :
سلطة تنظيم الإشهار
مجلس السلطة
مداولة رقم 10 /2026 تتعلق بضوابط الإشهار المتعلق بمواد التجميل.
إن مجلس سلطة تنظيم الإشهار بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017؛
- القانون رقم 2018 -017 الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بالإشهار؛ خاصة المواد 58 و59 و60 و61 و62 منه؛
- المرسوم قم 075-2019 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019 المتضمن تنظيم وتشكيلة وطرق سير عمل سلطة تنظيم الإشهار؛ المعدل؛ المرسوم رقم: 116-2024
- المقرر رقم542 الصادر بتاريخ 13.08.2026 القاضي بتعيين أعضاء مجلس سلطة تنظيم الاشهار؛
- مداولة مجلس السلطة رقم 01-2024 المتعلقة بشروط منح الترخيص لتقديم المحتوى الإشهاري من قبل الأفراد العاديين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛
- حيث أن المشرع أسند للسلطة مهمة تنظيم مجال الإشهار، بما يعنيه ذلك من أهلية لاتخاذ الإجراءات والقرارات التي تمكنها من مباشرة المهمة التي أنشئت من أجلها،
- وحرصًا على ضمان صدق الرسائل الإشهارية ونزاهتها، وحماية الجمهور من الادعاءات المضللة المتعلقة بالصحة والمظهر الجسدي؛
- وانسجاما مع مهمة السلطة في السهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالإشهار؛
وبعد المداولة والمصادقة طبقا للقانون؛
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: الموضوع
انسجاما مع أحكام المواد. 7و60 و61 و62 ، 148 من القانون رقم 017 2018- المتعلق بالإشهار، يهدف هذا القرار إلى تحديد الضوابط التي يجب احترامها في الرسائل الإشهارية المتعلقة بمواد التجميل، بما يضمن صدق المعلومات، ومشروعية الادعاءات المتعلقة بالمنتجات، وحماية صحة المستهلك، والحد من الممارسات الإشهارية المضللة.
المادة2: مجال التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على الإشهار المتعلق بمواد التجميل ، المنشور أو المذاع أو المتداول داخل التراب الوطني، عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، واللوحات الإشهارية، والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف، وأي وسيلة أخرى تستعمل لأغراض إشهارية.
المادة3: التعاريف
لأغراض هذا القرار، يقصد بالمصطلحات الآتية:
1. مواد التجميل: المنتجات المعدة للاستعمال الخارجي على أجزاء الجسم أو الشعر أو الأظافر أو الشفتين أو الأسنان والأغشية المخاطية للفم، متى كان الغرض الأساسي منها التنظيف أو التعطير أو تغيير المظهر أو الحماية أو المحافظة على الحالة الجيدة، وفق التصنيف القانوني المعمول به.
2. الإشهار التجاري: جميع أشكال الاتصال الموجه لإعلام الجمهور أو لفت انتباهه بهدف حثه على اقتناء منتجات أو سلع أو خدمات؛
3. المعلن: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صيغ الإشهار باسمه وأنجز من أجل نشره عبر وسائل الاتصال
المادة 4: المبادئ العامة
يجب أن يتسم كل إشهار خاضع لهذا القرار بالصدق والوضوح والنزاهة، وألا يتضمن معلومات كاذبة أو مبالغًا فيها أو من شأنها تضليل الجمهور بشأن طبيعة المنتج أو مكوناته أو سلامته أو فعاليته أو نتائجه المتوقعة.
ويجب أن تكون الادعاءات الإشهارية قابلة للإثبات، وألا تتجاوز النتائج التي تسندها الأدلة المتاحة أو الخصائص المعترف بها للمنتج.
ولا يجوز استعمال الإعلان لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمنتج أو تقديمه في صورة تختلف عن تصنيفه القانوني.
المادة 5: إثبات مصدر المنتج وقابليته للتتبع
يشترط في الإشهار المتعلق بمواد التجميل أن يكون المنتج معلوم المصدر، محدد الهوية، وقابلًا للتتبع إلى المصنع أو المنتج الأصلي، وإلى المستورد أو الموزع المسؤول عن تداوله داخل التراب الوطني، بحسب الحالة.
ويلتزم المعلن، قبل نشر الإشهار، بالتأكد من توافر الوثائق والأدلة التي تثبت مصدر المنتج وهويته ومشروعية تداوله، وتقديمها إلى سلطة تنظيم الإشهار عند طلبها، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وتشمل الوثائق المشار إليها، بحسب طبيعة المنتج ومصدره، بيانات المصنع أو المنتج، وبلد المنشأ، وهوية المستورد أو الموزع، والفواتير ووثائق التوريد أو الاستيراد، والبيانات التعريفية الموجودة على العبوة، وشهادات التسجيل أو المطابقة أو التراخيص المطلوبة قانونًا.
ولا يجوز نشر إشهار لمنتج يتعذر التحقق من مصدره أو هويته، أو لا تتوافر بشأنه الوثائق الجوهرية المطلوبة قانونًا، أو توجد قرائن جدية على كونه مقلدًا أو مجهول المصدر أو غير مشروع التداول، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة للسلطة.
ولا يغني إثبات مصدر المنتج عن وجوب إثبات صحة الادعاءات الإشهارية المتعلقة بخصائصه أو فعاليته، كما لا يعد وحده دليلًا على سلامته أو مطابقته للشروط الصحية والفنية، وهي أمور تخضع للنصوص والجهات المختصة بها.
المادة6: إثبات الخصائص والفعالية
يجب أن تستند الادعاءات المتعلقة بخصائص مواد التجميل وفعاليتها إلى أدلة قابلة للإثبات.
يجب أن يحتفظ المعلن قبل نشر الإعلان بملف يتضمن:
- هوية المنتج ومصدره
-نسخة من الرسالة الإشهارية
-وثائق تثبت المضامين الواردة في الرسالة الإشهارية
ويلزم المعلن بموافاة السلطة بالملف الكامل للمنتج عند الطلب.
المادة 7: حظر الإشهار للخلطات التجميلية غير المرخصة
يُحظر الإشهار والترويج، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للخلطات التجميلية المحضّرة منزليا عن طريق الجمع أو المزج بين عدة مكونات أو مستحضرات تجميلية مختلفة، ولا سيما عندما يتم تقديم هذه الخلطات على أنها مخصصة لتبييض البشرة أو تفتيح لونها، ما لم تكن قد حصلت على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالصحة، طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها.
ويشمل هذا الحظر كل محتوى إشهاري يهدف إلى عرض هذه الخلطات أو التعريف بها أو التوصية باستعمالها أو إسناد فعالية تجميلية إليها، سواء صدر عن مصنّعيها أو مروّجيها أو المؤثرين أو أي شخص آخر، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المسندة قانوناً إلى السلطات المعنية
المادة8: منع الادعاءات العلاجية غير المشروعة
يمنع إسناد خصائص علاجية أو وقائية من الأمراض إلى مادة تجميل، أو تقديمها على أنها دواء أو بديل عن العلاج الطبي، متى كان ذلك مخالفًا لتصنيفها القانوني .
ويمنع، على وجه الخصوص، استعمال عبارات توحي بأن المنتج يشفي الأمراض الجلدية أو يعالج الالتهابات أو يزيل الندوب المرضية بصورة مضمونة، دون سند قانوني وفني يسمح بذلك.
ولا تحول هذه المادة دون الإعلان عن خصائص تجميلية مشروعة وثابتة، مثل الترطيب أو التنظيف أو تحسين المظهر، متى كانت الادعاءات دقيقة ومثبتة.
المادة9 : ادعاءات التفتيح والتبييض وتغيير المظهر
يجب أن تكون الادعاءات المتعلقة بتفتيح البشرة أو تبييضها أو إزالة البقع أو تغيير مظهر الجلد أو الشعر واضحة وغير مضللة، وألا تتضمن وعودًا بنتائج مضمونة أو دائمة أو سريعة لا تسندها أدلة كافية.
ويمنع إخفاء المخاطر الجوهرية و الآثار الجانبية المرتبطة باستعمال المنتج، أو تصوير استعماله على نحو يشجع على الاستخدام المخالف لتعليماته أو لتحذيراته.
كما يمنع استعمال الصور المعدلة أو المقارنات المصطنعة قبل استعمال المنتج وبعده، متى كان من شأنها إعطاء انطباع كاذب عن النتائج الفعلية.
المادة 10 : الادعاءات المتعلقة بالطبيعة والتركيب
لا يجوز وصف المنتج بأنه «طبيعي بالكامل» أو «عضوي» أو «خالٍ من المواد الضارة» أو «آمن تمامًا» أو بأي عبارة مماثلة، إلا إذا كانت تلك العبارة دقيقة ومثبتة.
ولا يجوز استعمال عبارة «خالٍ من المواد الكيميائية» أو أي عبارة مماثلة من شأنها تضليل المستهلك بشأن التركيب الفعلي للمنتج.
المادة 11 : وضوح الطبيعة الإشهارية
يجب أن يكون الطابع التجاري للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي واضحًا للمستهلك منذ الاطلاع عليه، وبطريقة ظاهرة ومفهومة.
المادة 12: مسؤولية المؤثر والمعلن
تخضع المسؤولية المتعلقة بمضامين الرسائل الاشهارية المتعلقة بمواد التجميل لأحكام المادتين 10، 11 من القانون المنظم للإشهار، ويجب على مقدم خدمات الاشهار على وسائل التواصل الاجتماعي المرخص، الذي يروج لمنتج خاضع لهذا القرار، أن لا ينشر أي إعلان دون موافقة المعلن، والتأكد من مشروعية الادعاءات التي ينشرها وألا يقدم معلومات صحية أو تجميلية مضللة.
ويلتزم المعلن بتزويد المؤثر بالمعلومات الصحيحة والوثائق اللازمة لتسويغ الادعاءات التي يطلب منه نشرها.
المادة 13: رصد المخالفات وتوثيقها
تتولى المصالح المختصة بسلطة تنظيم الإشهار رصد الرسائل الإشهارية الخاضعة لهذا القرار، وتوثيق المخالفات المحتملة، وتحرير المحاضر بشأنها وفقا للمسطرة المحددة في القانون المنظم الإشهار
المادة 14: التدابير المتخذة بشأن المخالفات
عند رصد مخالفة، تتخذ السلطة الإجراءات الداخلة ضمن اختصاصها، وفقًا للقانون رقم 2018-017 والنصوص المعمول بها.
ويجوز، بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، توجيه طلب لتوضيح الادعاءات أو تقديم ما يثبتها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن وقف الإعلان أو تصحيحه أو سحبه، متى كان ذلك داخلًا في الاختصاصات المقررة للسلطة.
المادة 15: التنسيق مع الجهات المختصة
دون الاخلال بصلاحيات سلطة تنظيم الاشهار فيما يتعلق بمراقبة مضامين الرسائل الإشهارية، والتحقق من مدى احترامها للتشريعات المتعلقة بالإشهار تعمل السلطة عند الاقتضاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالصحة والدواء وحماية المستهلك والتجارة، كل في حدود اختصاصه.
وتحال إليها المسائل التي تتطلب تقييمًا فنيًا أو صحيًا متخصصًا، ولا سيما ما يتعلق بسلامة المنتج أو تصنيفه أو مكوناته أو الترخيص بتسويقه.
المادة 16: في العقوبات
دون الاخلال بصلاحيات السلطة في مجال العقوبات التأديبية في حق حاملي رخص تقديم المحتويات الإشهارية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الاخلال بمقتضيات هذه المداولة فيما يتعلق بمضامين الرسائل الاشهارية يعرض مرتكبه للعقوبات الواردة في القانون رقم 017-2018 المتعلق بالإشهار.
المادة 17 : تكلف مديرية الرقابة وترقية الإشهار، وخلية تحصيل موارد صندوق ترقية الإشهار بتطبيق هذا القرار كل فيما يعنيه.
تمت المداولة من طرف مجلس سلطة تنظيم الإشهار، خلال جلسته المنعقدة بمقر السلطة بتاريخ 02 /11/ 2026 بحضور السادة:
السيد: جينغ آمادو بوبو فاربا رئيس المجلس
الأعضاء:
- محمد عبد الرحمن أحمدو حرمه ببانه
- أحمد محمد المصطفى
- الشيخ الراجل عليون
L’Autorité de Régulation de la Publicité adopte de nouvelles règles applicables à la publicité des produits cosmétiques
Le Conseil de l’Autorité de Régulation de la Publicité a adopté, le 2 novembre 2026, la délibération n° 0010/2026 relative aux règles applicables à la publicité des produits cosmétiques, afin de protéger le public contre les allégations trompeuses.
Et voici le texte de la délibération :
AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA PUBLICITÉ
CONSEIL DE L’AUTORITÉ
Délibération n° 10 /2026 relative aux règles encadrant la publicité pour les produits cosmétiques
Le Conseil de l’Autorité de Régulation de la Publicité,
Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017 ;
Vu la loi n° 2018-017 du 13 mars 2018 relative à la publicité, notamment ses articles 58, 59, 60, 61 et 62 ;
Vu le décret n° 075-2019 du 23 avril 2019 portant organisation, composition et modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Publicité, modifié par le décret n° 116-2024 ;
Vu l’arrêté n° 542 du 13 août 2026 portant nomination des membres du Conseil de l’Autorité de Régulation de la Publicité ;
Vu la délibération du Conseil de l’Autorité n° 01-2024 relative aux conditions d’octroi de l’autorisation de présentation de contenus publicitaires par des particuliers sur les plateformes de réseaux sociaux ;
Considérant que le législateur a confié à l’Autorité la mission de réguler le secteur de la publicité, ce qui lui confère la compétence pour prendre les mesures et les décisions lui permettant d’exercer la mission pour laquelle elle a été créée ;
Soucieux de garantir la véracité et la loyauté des messages publicitaires et de protéger le public contre les allégations trompeuses relatives à la santé et à l’apparence physique ;
Conformément à la mission de l’Autorité consistant à veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la publicité ;
Après délibération et approbation conformément à la loi ;
Décide ce qui suit :
Article premier : Objet
Conformément aux dispositions des articles 7, 60, 61, 62 et 148 de la loi n°017-2018 relative à la publicité, la présente décision a pour objet de définir les règles à respecter dans les messages publicitaires relatifs aux produits cosmétiques, afin de garantir la véracité des informations, la licéité des allégations relatives aux produits, la protection de la santé du consommateur et la limitation des pratiques publicitaires trompeuses.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à la publicité pour les produits cosmétiques publiée, diffusée ou circulant sur le territoire national, par l’intermédiaire des médias audiovisuels et de la presse écrite, des panneaux publicitaires, des sites internet, des plateformes de réseaux sociaux, des applications mobiles et de tout autre moyen utilisé à des fins publicitaires.
Article 3 : Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par :
1. Produits cosmétiques : les produits destinés à un usage externe sur les parties du corps, les cheveux, les ongles, les lèvres, les dents et les muqueuses buccales, lorsque leur fonction principale est de nettoyer, de parfumer, de modifier l’apparence, de protéger ou de maintenir en bon état, conformément à la classification légale en vigueur.
2. Publicité commerciale : toutes les formes de communication destinées à informer le public ou à attirer son attention dans le but de l’inciter à acquérir des produits, des biens ou des services.
3. Annonceur : la personne physique ou morale au nom de laquelle la publicité est conçue et réalisée en vue de sa diffusion par les moyens de communication.
Article 4 : Principes généraux
Toute publicité soumise à la présente décision doit être véridique, claire et loyale. Elle ne doit contenir aucune information fausse, exagérée ou susceptible d’induire le public en erreur sur la nature du produit, sa composition, sa sécurité, son efficacité ou les résultats attendus.
Les allégations publicitaires doivent pouvoir être étayées par des preuves et ne doivent pas aller au-delà des résultats appuyés par les éléments de preuve disponibles ou des propriétés reconnues du produit.
Il est interdit d’utiliser la publicité pour dissimuler la nature réelle du produit ou pour le présenter sous une forme ne correspondant pas à sa classification légale.
Article 5 : Justification de la provenance du produit et traçabilité
Toute publicité pour un produit cosmétique est subordonnée à la condition que la provenance du produit soit connue, que son identité soit établie et que sa traçabilité puisse être assurée jusqu’au fabricant ou au producteur d’origine ainsi que, selon le cas, jusqu’à l’importateur ou au distributeur responsable de sa mise en circulation sur le territoire national.
Avant la diffusion de la publicité, l’annonceur est tenu de s’assurer de la disponibilité des documents et des éléments de preuve établissant la provenance du produit, son identité et la licéité de sa mise en circulation. Il doit les présenter à l’Autorité de Régulation de la Publicité à sa demande, conformément à la législation en vigueur.
Les documents précités comprennent, selon la nature et la provenance du produit, les renseignements relatifs au fabricant ou au producteur, le pays d’origine, l’identité de l’importateur ou du distributeur, les factures et les documents d’approvisionnement ou d’importation, les mentions d’identification figurant sur l’emballage, ainsi que les certificats d’enregistrement ou de conformité ou les autorisations légalement exigés.
Dans les limites des compétences conférées à l’Autorité, il est interdit de diffuser une publicité pour un produit dont la provenance ou l’identité ne peut être vérifiée, pour lequel les documents essentiels légalement exigés ne sont pas disponibles, ou pour lequel il existe des indices sérieux laissant présumer qu’il est contrefait, de provenance inconnue ou illicitement mis en circulation.
La justification de la provenance du produit ne dispense pas de l’obligation d’établir la véracité des allégations publicitaires relatives à ses propriétés ou à son efficacité. Elle ne constitue pas non plus, à elle seule, une preuve de sa sécurité ou de sa conformité aux exigences sanitaires et techniques, ces questions relevant des textes et des autorités compétentes en la matière.
Article 6 : Justification des propriétés et de l’efficacité
Les allégations relatives aux propriétés et à l’efficacité des produits cosmétiques doivent reposer sur des éléments de preuve vérifiables.
Avant la diffusion de la publicité, l’annonceur doit conserver un dossier comprenant :
- l’identité et la provenance du produit ;
- une copie du message publicitaire ;
- les documents justifiant les éléments contenus dans le message publicitaire.
L’annonceur est tenu de transmettre à l’Autorité le dossier complet du produit à sa demande.
Article 7 : Interdiction de la publicité pour les mélanges cosmétiques non autorisés
Il est interdit de faire de la publicité ou de la promotion, par quelque moyen que ce soit, y compris sur les réseaux sociaux, pour les mélanges cosmétiques préparés à domicile par l’association ou le mélange de plusieurs ingrédients ou préparations cosmétiques différents, notamment lorsque ces mélanges sont présentés comme destinés à blanchir ou à éclaircir la peau, à moins qu’ils n’aient obtenu une autorisation préalable du ministère chargé de la Santé, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Cette interdiction s’applique à tout contenu publicitaire visant à présenter ces mélanges, à les faire connaître, à recommander leur utilisation ou à leur attribuer une efficacité cosmétique, qu’il émane de leurs fabricants, de leurs promoteurs, d’influenceurs ou de toute autre personne, sans préjudice des compétences légalement attribuées aux autorités concernées.
Article 8 : Interdiction des allégations thérapeutiques illicites
Il est interdit d’attribuer à un produit cosmétique des propriétés de traitement ou de prévention des maladies, ou de le présenter comme un médicament ou comme une alternative à un traitement médical, lorsque cela est contraire à sa classification légale.
Il est notamment interdit d’utiliser des expressions laissant entendre que le produit guérit les maladies de la peau, traite les inflammations ou élimine de manière garantie les cicatrices pathologiques, sans justification juridique et technique le permettant.
Le présent article ne fait pas obstacle à la publicité portant sur des propriétés cosmétiques licites et établies, telles que l’hydratation, le nettoyage ou l’amélioration de l’apparence, dès lors que les allégations sont précises et étayées.
Article 9 : Allégations relatives à l’éclaircissement, au blanchiment et à la modification de l’apparence
Les allégations relatives à l’éclaircissement ou au blanchiment de la peau, à l’élimination des taches ou à la modification de l’apparence de la peau ou des cheveux doivent être claires et non trompeuses. Elles ne doivent pas comporter de promesses de résultats garantis, permanents ou rapides qui ne seraient pas étayées par des preuves suffisantes.
Il est interdit de dissimuler les risques majeurs et les effets secondaires liés à l’utilisation du produit, ou d’en représenter l’usage d’une manière encourageant une utilisation contraire à ses instructions ou à ses mises en garde.
Il est également interdit d’utiliser des images retouchées ou des comparaisons artificielles avant et après l’utilisation du produit, lorsqu’elles sont susceptibles de donner une fausse impression des résultats réels.
Article 10 : Allégations relatives à la nature et à la composition
Il est interdit de décrire le produit comme étant « entièrement naturel », « biologique », « sans substances nocives », « totalement sûr » ou d’utiliser toute expression similaire, à moins que cette expression ne soit exacte et étayée.
Il est interdit d’utiliser l’expression « sans substances chimiques » ou toute expression similaire susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la composition réelle du produit.
Article 11 : Identification claire de la nature publicitaire
Le caractère commercial du contenu publié sur les plateformes de réseaux sociaux doit être clairement identifiable par le consommateur dès qu’il en prend connaissance, de manière apparente et compréhensible.
Article 12 : Responsabilité de l’influenceur et de l’annonceur
La responsabilité relative au contenu des messages publicitaires portant sur les produits cosmétiques est régie par les dispositions des articles 10 et 11 de la loi régissant la publicité. Le prestataire autorisé de services publicitaires sur les réseaux sociaux qui fait la promotion d’un produit soumis à la présente décision doit s’abstenir de diffuser toute publicité sans l’accord de l’annonceur, s’assurer de la licéité des allégations qu’il publie et ne pas fournir d’informations trompeuses en matière de santé ou de cosmétique.
L’annonceur est tenu de fournir à l’influenceur les informations exactes et les documents nécessaires pour justifier les allégations dont il lui demande la diffusion.
Article 13 : Détection et documentation des infractions
Les services compétents de l’Autorité de Régulation de la Publicité assurent la surveillance des messages publicitaires soumis à la présente décision, documentent les infractions potentielles et dressent les procès-verbaux y afférents conformément à la procédure prévue par la loi régissant la publicité.
Article 14 : Mesures prises en cas d’infraction
Lorsqu’une infraction est détectée, l’Autorité prend les mesures relevant de sa compétence, conformément à la loi n° 2018-017 et aux textes en vigueur.
Selon la nature et la gravité de l’infraction, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les allégations ou la production de preuves les étayant, ou engager les procédures légales relatives à la cessation de la diffusion de la publicité, à sa rectification ou à son retrait, dès lors que ces mesures relèvent des compétences qui lui sont attribuées.
Article 15 : Coordination avec les autorités compétentes
Sans préjudice des attributions de l’Autorité de Régulation de la Publicité en matière de contrôle du contenu des messages publicitaires et de vérification de leur conformité à la législation relative à la publicité, l’Autorité agit, le cas échéant, en coordination avec les autorités compétentes en matière de santé, de médicaments, de protection du consommateur et de commerce, chacune dans les limites de ses compétences.
Les questions nécessitant une évaluation technique ou sanitaire spécialisée leur sont transmises, notamment celles relatives à la sécurité du produit, à sa classification, à sa composition ou à l’autorisation de sa commercialisation.
Article 16 : Sanctions
Sans préjudice des attributions de l’Autorité en matière de sanctions disciplinaires à l’encontre des titulaires d’autorisations de présentation de contenus publicitaires sur les réseaux sociaux, tout manquement aux dispositions de la présente délibération concernant le contenu des messages publicitaires expose son auteur aux sanctions prévues par la loi n° 017-2018 relative à la publicité.
Article 17 : La Direction du contrôle et de la promotion de la publicité et la Cellule de recouvrement des ressources du Fonds de promotion de la publicité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application de la présente décision.
Délibéré par le Conseil de l’Autorité de Régulation de la Publicité lors de sa séance tenue au siège de l’Autorité, le 02/ 11 / 2026 en présence de Messieurs :
Monsieur Dieng Amadou Boubou Farba, président du Conseil
Les Membres :
Mohamed Abderrahmane Ahmedou Horma Bebbana ;
Ahmed Mohamed El Moustapha ;
Cheikh Rajel Alioune ;
Abdel Kader Ibrahim;
- عبد القادر إبراهيم
