عاجل: تعديل وزاري وإداري يستبعد الوزراء والمدراء الخارجين عن "السيطرة

بات من الضروري تدخل رئيس الجمهورية شخصيا لوضع حد للفوضى الإدارية التي تطبع سير الحكومة والقطاعات الحكومية، حيث أجمع المراقبون على أن غياب التنسيق وتنفيذ التعليمات وفق التسلسل الهرمي للسلطة من بين الأسباب الرئيسية وراء حالة الانسداد التي تعرفها الإدارة الموريتانية. فهناك على سبيل المثال لا الحصر مديرو قطاعات لا ينفذون تعليمات الوزراء المسؤولين عن قطاعاتهم، كما هو الحال مع الإعلام العمومي الذي يريد القائمون عليه أن تعمل الوزيرة الوصية تحت إمرتهم، ونفس الشيئ حدث في قطاع المالية، حيث يفقد وزير الاقتصاد والمالية السيطرة على قطاعه، وهناك وزراء لا ينفذون إلا تعليمات الرئيس ولا يلقون بالا لتوجيهات الوزير الأول كما هو حال وزير الاقتصاد والمالية. إن مثل هذه الظروف وهذه المعطيات تفرض إجراء تعديل وزاري سريع وحاسم، مشفوع بتعديل إدراي يشمل القطاعات الحكومية والإدارية الخارجة عن سيطرة الدولة حاليا.