دعا رئيس جهة لبراكنة المصطفى ولد محمد محمود، إلى الانتقال من النقاش حول دعم مأمورية جديدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى بحث الآليات الدستورية والقانونية والسياسية التي تتيح للشعب التعبير عن إرادته، وتحويل اختياره إلى واقع، في إطار احترام الدستور.
وقال رئيس الجهة، في مقال نشره عبر صفحته على الفيسبوك، إن ما تحقق من إنجازات وما لا يزال مطروحًا من تحديات يفرض نقاشًا مسؤولًا بشأن استمرارية مسار البناء الوطني، وتعزيز الاستقرار السياسي، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وربط المسؤول المحلي هذا النقاش بالتحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، والأزمات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الدولية والتوترات في الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحكمة القرار السياسي واستشراف المستقبل.
وشدد على أن الاستقرار لا يتحقق بالسياسة وحدها، بل يتطلب أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع منصف لثمار التنمية، وإعطاء الأولوية للفئات الهشة والأسر محدودة الدخل والشباب الباحث عن فرص العمل، إلى جانب المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد رئيس جهة لبراكنة أن الرهان الأساسي يتمثل في فتح نقاش وطني مسؤول يجمع بين احترام الدستور والتعبير الحر عن الإرادة الشعبية، وضمان الاستقرار واستكمال الإصلاحات، بما يحفظ مكتسبات البلاد ويدعم مسار التنمية المستدامة.
