طالبت محكمة الحسابات من الأمين العام السابق لوزارة التجارة، النائب البرلماني المعارض الدان ولد عثمان، وسبعة مديرين في الوزارة بتسديد 400 مليون أوقية في أجل لا يتعدى شهرا.
والتحق ولد عثمان بحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض، والذي يقوده بيجل ولدهميد سبتمبر عام 2013، وفي الشهر الموالي أقيل من منصبه في الأمانة العامة لوزارة التجارة.
وانتخب ولد عثمان نائبا عن دائرة أمبود، ويتولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع على الملف لصحراء ميديا اليوم الجمعة، فإن مطالبة المسؤولين السابقين في وزارة التجارة بتسديد هذه المستحقات، جاء بعد عملية تفتيش في الوزارة أظهرت اختفاء مبلغ 400 مليون خلال فترة تولي المسؤولية بالقطاع.
وجاءت المطالبة بعد الكشف عن عدة حالات اختلاس مالي في تسيير المال العام، خصوصا في الخزينة العامة، خصوصا مكاتبها في الداخل.
وكانت محكمة الحسابات قد راسلت المعنيين بعد نهائية عمل بعثتها التفتيشية في وزارة التجارة والسياحة والصناعة (والصناعة التقليدية سابقا)، في يناير الماضي.
ص. ميديا
