صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بمضاعفة تعويض الساعات الإضافية لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي عشر مرات، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم وضمان انتظام الزمن المدرسي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى رفع التعويضات الممنوحة للمدرسين عن الساعات الإضافية المنجزة لسد النقص في التأطير التربوي، بما يضمن استمرارية التدريس واستكمال البرامج الدراسية عند الحاجة، ويعزز الإقبال على التكليف بالساعات الإضافية.
وبموجب المرسوم، يرتفع التعويض عن الساعة الإضافية لمدرسي السلك الأول من 200 أوقية قديمة إلى 2000 أوقية قديمة، ولأساتذة السلك الثاني من 300 أوقية قديمة إلى 3000 أوقية قديمة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن هذه المراجعة تأتي لمواءمة تعويض الساعات الإضافية مع متطلبات الإصلاح التربوي واحتياجات المؤسسات التعليمية، وتحفيز المدرسين على سد النقص المسجل في بعض المواد والتخصصات.
