قال نائب رئيس الجمعية الوطنية المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن وزير العدل الموريتانى ابراهيم ولد داداه مسؤول بشكل مباشر عن التعذيب الممنهج الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى موريتانيا، مستعرضا مظاهر العنف الذى عاشته البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقال ولد الحاج الشيخ خلال استجوابه لوزير العدل مساء اليوم الثلاثاء 3-1-2017 - وهو يستعرض صور بعض الضحايا- إن الوزير الذى قدم قانون منع التعذيب بموريتانيا هو المسؤول بشكل مباشر عن التعذيب الممنهج فى السجون ومراكز الإعتقال، لأنه باع الوهم للناس، وتغاضى عن سلوك الأجهزة الأمنية التابعة له.
وذكر ولد الحاج الشيخ بالنصوص القانونية التى أجازها البرلمان الموريتانى، قائلا إنها قوانين معطلة وأصحابها يحمون كل جلاد يتلذذ بمآسى المعتقلين لديه.
وزير العدل ابراهيم ولد داداه دافع عن قطاعه قائلا إن القانون المتعلق بمناهضة التعذيب صوت عليه البرلمان، وهو قانون للشعب والحكومة ملتزمة باحترامه وتنفيذ كل النصوص القانونية المعمول بها فى موريتانيا.
وقال وزير العدل ابراهيم ولد داداه إن القانون المناهض للتعذيب أفرز آلية وطنية لمناهضة التعذيب، وهي جهاز موجود ولديه أعماله المكلف بها. وأكد الوزير أن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وضعت فى الظروف المادية والمعنوية المطلوبة لممارسة أعمالها. وقد تم منحها من ميزانية الدولة 57 مليون أوقية للمارسة أعمالها ولديها مقر رسمى وثابت، وكل الأجهزة مستعدة للتعاون معها.
ونفى وزير العدل وجود أي تعطيل لأعمال الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، أو تدخل فى صلاحياتها.
