علمنا أن البرلمان الموريتاني عدل قانونا جديدا يمنع تعراص أي فتاة لم تبلغ 18 سنة، وهو بذلك يسعى لدعم البايرات،حيث لم نسمع أن البرلمانيات قد اعترضن على هذا القانون.
ويتماشى القانون الجديد مع رغبة امربيه ولد الولي، صاحب الحالة المدنية، في عدم فتح الباب لتسجيل أي زوجة يقل عمرها عن 18 سنة، في انتظار صدور قانون آخر يرفع سن الزواج إلى 30 سنة دعما من القيادة الوطنية للبايرات، بتوجيهات من فخامة الحاج عزيز، وبعناية فائقة من طرف الوزير الأول يحي ولد حدمين.
كما يسعى السادة النواب من جهة إلى تسهيل السريات من الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن18 حيث لابد لذويهن من التكتم على زواجهن خوفا من الغرامة والحبس، حسب القانون الجديد.
موجبه أننا في شي إلوح افشي، نرى أن القانون الجديد كان يجب أن يمنع السريات على المسؤولين، وعلى السادة النواب تحديداً، وأن يضيف مادة تقول:
"يُعاقبُ بالحرمان من الحقوق السياسية وبالحبس 5 سنوات وبإجراء عملية البروستات في مستشفى الشيخ زايد كل نائب أو شيخ أو عمدة يتعرص على زوجته في السر".
