نظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، اليوم الخميس، ورشة للمصادقة التقنية على الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وخطتها العملية للفترة ما بين 2026-2030.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى تحسين جودة التعليم وتمكين كافة المواطنين من النفاذ إلى خدمات التعليم وتساوي الفرص في مجال التعليم.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأمين العام للوزارة السيد بيت الله ولد أحمد لسود، أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق وطني يشهد وتيرة متسارعة من الإصلاحات تنفيذا لتوجهيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من تنمية الإنسان محورا أساسيا للسياسات العمومية باعتبارها المدخل الأساسي للتنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وفرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والثقافية.
وأكد أن محو الأمية يحتل مكانة محورية تشكل مشروعا وطنيا للتمكين وبناء القدرات وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، عملت على تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الأمية، مشيرا إلى أن قطاع الشؤون الإسلامية يواصل فتح عشرات فصول محو الأمية في مختلف المناطق المستهدفة ويعمل حاليا على بلورة رؤية أكثر تكاملا ونجاعة لتطوير هذا المجال .
وأضاف أن الوزارة حرصت بالتعاون مع شركائها على إعداد هذه الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية واسعة استندت إلى المشاورات الميدانية واستحضرت الأولويات الوطنية وانسجمت مع التزامات موريتانيا الدولية وأهداف التنمية المستدامة والبرنامج الوطني لتطوير قطاعي التربية والتكوين، فضلا عن توجهات برنامج “طموحي للوطن”.
بدورها رئيسة قطاع التعليم بالمكتب الجهوي لليونسكو في
المغرب العربي السيدة الن كيول، قالت في كلمة لها عبر تقنية الفيديو، إن محو الأمية يشكل رافعة أساسية اقتصادية وثقافية، مثمنة الدور الذي تقوم به موريتانيا في هذا المجال.
وأضافت أن الصحة والتهذيب والمشاركة في الحياة النشطة كلها أمور منوطة بمحاربة الأمية، مشيرة إلى أن إشراك الجهات المعنية في هذه الاستراتيجية شكل خطوة أساسية خاصة النساء والشباب.
وأكدت أن موريتانيا لعبت دورا هاما في المساهمة في هذا الجهد العالمي الخاص بمحاربة الأمية.
حضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليم والأمين العام المساعد لمنظمة اليونسكو وعدد من أطر الوزارة والخبراء في المجال.
