علي غرار ما حدث في أروقة الجمعية الوطنية السينغالية ،
فإن الإختلاف السياسي بحد ذاته و
تنوع الآراء هما جوهر العملية الديمقراطية و ظاهرة صحية تماما ،
لكن العنف الجسدي أو الإستقواء العسكري تحت قبة المؤسسة التشريعية دليل علي فشل المشرعين في إدارة الخلافات السياسية بالطرق السلمية و التشريعية .
و هو ما يعكس بالفعل أزمة سياسية عميقة و تراجعا حادا في ثقافة الحوار و إنحدارا في الممارسة الديمقراطية.
التي يجب أن تبني علي الإحترام المتبادل و النقاش الجاد و البٓناء و تبادل الحجج و تمرير القوانين عبر المؤسسات التشريعية.
مع ضرورة مراعاة إعلاء لغة العقل و تغليب المصلحة الوطنية العليا علي المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة في مثل هذه الحالات
وعلي نحو يسهم بشكل مباشر في منع تعطيل عجلة التشريع و بناء حكم رشيد يضع المواطن أولا،
مبتعدا بذلك عن ثقافة تصفية الحسابات السياسية التي تعيق مسارات التنمية و الإستقرار .
حفظ الله الجارة الجنوبية السينغال
اباي ولد اداعة .
