صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء قطب تنموي بولاية الترارزة تحت اسم “النهضة الزراعية”، في خطوة تمثل أحد أكبر المشاريع المهيكلة للقطاع الزراعي والتنمية الحيوانية.
ويمتد القطب على مساحة إجمالية تبلغ 800 ألف هكتار موزعة على مقاطعات روصو وكرمسين واركيز والمذرذرة وانتيكان، كما يتضمن منصة صناعية وتحويلية للمنتجات الزراعية والحيوانية قرب تكنت.
ويهدف المشروع إلى:
- تعزيز الاكتفاء الذاتي في الخضروات الأساسية؛
- تطوير إنتاج القمح والأعلاف والفواكه؛
- تثمين المنتجات الزراعية والحيوانية الموجهة للتصدير؛
- تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي؛
- توفير فرص عمل للشباب والنساء؛
- دعم الصناعات الغذائية والتحويلية.
ويجسد هذا المشروع التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد إنتاجي قائم على استغلال المقدرات الزراعية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.
تعزيز التكوين التقني وربط التعليم باحتياجات التنمية
أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بتحويل المركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط إلى المعهد الوطني العالي للتعليم التقني.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تطوير التكوين التقني والمهني وإعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتلبية حاجيات سوق العمل، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.
تشجيع الاستثمار الزراعي وخلق فرص العمل في الوسط الريفي
صادق المجلس على مشروعين يتعلقان بمنح أراضٍ زراعية في ولاية الترارزة لصالح شركتين وطنيتين.
ويتعلق الأمر بمشروع لشركة الخير للزراعة وتربية المواشي على مساحة 845 هكتارًا مخصص لإنتاج الأرز والقمح والخضروات، ويوفر عشرات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما صادق المجلس على مشروع استثماري لشركة التنمية العصرية على مساحة 1190 هكتارًا، يهدف إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج وتحويل وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يساهم في دعم السيادة الغذائية وتنشيط الصادرات الزراعية.
تنظيم النشاط المنجمي وحماية الموارد الوطنية
أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بانقضاء رخصة الاستغلال الممنوحة لشركة سوميسل الخاصة باستغلال الملح، بما يكرس عودة الخامة إلى ملكية الدولة وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الحكامة الرشيدة للموارد الطبيعية وضمان حسن استغلالها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في مسار تنموي يرتكز على تعزيز السيادة الغذائية، وتطوير التكوين التقني، وتشجيع الاستثمار المنتج، وخلق فرص العمل، بما يرسخ أسس اقتصاد وطني أكثر قدرة على تحقيق النمو والرفاه للمواطنين.
