اتهم نقيب المحامين ، الأستاذ بونا ولد الحسن، إدارة مصرف شنقيط بالانجرار إلى "نقاشات جانبية من شأنها إبعاد الأنظار عن جوهر القضية، وهو تنفيذ الأحكام القضائية"، معتبرًا أن لجوء المصرف إلى هذا النوع من الخطاب الإعلامي لا يعكس قوة الموقف القانوني، بل يؤكد أن النزاع قد انتقل من ميدان الحجة القانونية إلى ميدان التأثير الإعلامي. وأوضح أن موقفه يظل ثابتًا، وهو احترام القضاء وتنفيذ أحكامه، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على سير العدالة أو تضليل الرأي العام، مشددًا على أن قضيته ليست مع الإعلام ولا مع الرأي العام، وإنما مع مؤسسة مصرفية امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية باتة ومؤكدة من طرف المحكمة العليا، الأمر الذي يجعل أي محاولة لعرقلة التنفيذ خارج جوهر النزاع ما دامت الدولة قائمة على شعار احترام القانون.
وفي المقابل، ردت إدارة المصرف ببيان أكدت فيه استعدادها التام لتسديد المبالغ المتبقية من الحكم القضائي الصادر لصالح مستشارها القانوني السابق، لكنها استغربت ما وصفته بـ"الإصرار على اللجوء إلى إجراءات حجز تعسفية للإضرار بسمعة المصرف". وأضافت أن المحكمة التي أصدرت القرار وضعت في الحسبان القيمة الاعتبارية لسمعة المصارف، واستبدلت التنفيذ بالقوة بالإجراء القانوني المتمثل في الحجز على المبلغ في حساب المصرف لدى البنك المركزي، مع توجيهها الصريح للعدل المنفذ بالرجوع إليها عند الحاجة، غير أن المصرف يرى أن العدل المنفذ اختار طريق التعسف والشطط في إجراءات التنفيذ، مما ألحق ضررًا بالغًا ومتعمّدًا بسمعة البنك ومكانته المؤسسية.
وبين موقف النقيب السابق الذي يتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية، ورد المصرف الذي يلجأ إلى الإعلام للدفاع عن سمعته، يبقى جوهر النزاع متمثلًا في مدى الالتزام بأحكام القضاء واحترام دولة القانون، فيما يظل الرأي العام متابعًا لتطورات قضية تطرح سؤالًا أوسع حول العلاقة بين القضاء والإعلام في إدارة النزاعات.
