نظمت الوكالة القضائية للدولة، اليوم، ملتقى حول النزاعات العمومية تحت شعار: “دور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير”، بمشاركة قضاة وكتاب ضبط ومحامين وعدد من الفاعلين في المجال القانوني والقضائي.
ويهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية الوقاية من النزاعات العمومية وتعزيز آليات تدبيرها بما يضمن حماية المال العام وترشيد الأداء الإداري والقانوني لمختلف المؤسسات العمومية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة المالية، السيد جالو ممدو عبد الله، أن إنشاء الوكالة القضائية للدولة للنزاعات العمومية يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية مصالح الدولة والدفاع عنها أمام الجهات القضائية المختصة، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الحكامة القانونية والحد من المخاطر المرتبطة بالنزاعات.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة القضائية للدولة، السيد أحمد عبدالله المصطفى، أن النزاعات العمومية لم تعد مجرد إشكال قضائي فحسب، بل أصبحت تمثل تحدياً مؤسساتياً ومالياً وإدارياً له انعكاسات مباشرة على المال العام وعلى فعالية المرفق العمومي، مما يستدعي اعتماد مقاربات استباقية وآليات أكثر نجاعة للوقاية منها وتدبيرها.
وشكل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين في الحقل القانوني والقضائي، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير الممارسات المتعلقة بمعالجة النزاعات العمومية وفق مقاربة ترتكز على الوقاية والحكامة الرشيدة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة التدبير الاستباقي للنزاعات العمومية، وتعزيز حماية المصالح القانونية والمالية للدولة.
