أكد نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ بونا الحسن أن قرارات المحكمة العليا ملزمة للهيئة الوطنية للمحامين، ولا يجوز التعامل معها وفق الأشخاص أو الأمزجة، مشدداً على أن التنفيذ الودي لهذه القرارات لا يستلزم عرضاً على المجلس ما دامت واجبة النفاذ في أصلها.
وأوضح النقيب، في رده على العريضة الموجهة إليه، أن اعتماد طالب الانضمام إذا صدر عن المجلس يتبعه مباشرة ما يترتب عليه من إجراءات، أما إذا كان صادراً عن المحكمة العليا فإن توجيه رسالة أداء اليمين يبقى إجراءً شكلياً لا يمس بحجية القرار القضائي.
وأشار إلى أن مؤسسة النقيب تمثل صمام أمان يحول دون أي انزلاق قد ينعكس سلباً على الهيئة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالانضباط القانوني بعيداً عن النزعات الشعبوية أو المواقف التي قد تُفهم على أنها إخلال بالإنصاف والمساواة، مع تجنب السجالات الجانبية التي لا تخدم وحدة صف المحامين.
وختم النقيب بالتأكيد على أن المؤسسة ستتخذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك توجيه رسالة إلى المحكمة العليا بخصوص أداء اليمين، حفاظاً على وحدة الهيئة وضماناً لاحترام مقتضيات القانون.
