أصدر نقيب المحامين الموريتانيين، الأستاذ بونا ولد الحسن، تدوينة مطولة تناول فيها خلفيات بعض القرارات التي اتخذها منذ بداية مأموريته، مؤكداً أنه لا يسعى إلى الدفاع أو التبرير، وإنما إلى تقديم انطباع موجز بعد أن أثيرت نقاشات حولها.
وأوضح النقيب أنه عند استلام مهامه وجد مجموعة من الزملاء قد اعتمدتهم المحكمة العليا وكانوا بانتظار أداء اليمين، فواصل النهج الذي اعتمده المجلس السابق ورئيس المحكمة العليا آنذاك. كما باشر إجراءات أداء اليمين لعدد من القضاة المتقاعدين قبل انتهاء مهلة الإخطار، واستضاف بعض الزملاء المغاربيين لأداء اليمين في إطار التعاون المهني، مشيراً إلى أن وصفهم بـ"الأجانب" كان خطأً غير مقصود وقد اعتذر عنه.
وأكد ولد الحسن أنه يتحمل شخصياً مسؤولية أي خطأ، فيما يُنسب الفضل في الصواب إلى المجلس، داعياً الزملاء إلى توجيه ملاحظاتهم إليه مباشرة مهما كانت حدتها، بدل توجيهها إلى غيره. كما اعتبر أن النقد حق مشروع لمن لم يحالفه النجاح في المنافسات، لكنه شدد على أن الهجوم على المتفوقات من النساء غير مبرر.
وأشار إلى أنه أصدر تعميمات متتالية تحث على انتقاء الكلمات والتحلي بالأخلاق داخل القاعات وخارجها، مبرزاً أن في اللغة متسعاً للتعبير دون إساءة. كما طمأن الزملاء الذين اعتمدتهم المحكمة العليا بأنهم لن يُظلموا، مؤكداً أن غياب السند لن يكون عائقاً أمام أي محامية.
وختم النقيب تدوينته بالتأكيد أن من لديه اعتراض على أي من قراراته فله أن يسلك السبل القانونية التي يراها مناسبة، مشيراً إلى أن الإعلام قد يكون أحد تلك السبل.
