ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماع اللجان التوجيهية للمشاريع المتعلقة بضبط المجال الترابي، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة.
و يتنزل هذا اللقاء، المنظم بالشراكة بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، ضمن إطار تنسيق الجهود الوطنية والدولية، حيث شارك فيه ممثلون عن القطاعات المعنية بضبط الحدود وتسيير الهجرة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية، إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإحكام السيطرة على الحوزة الترابية، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتحسين إدارة الهجرة، إضافة إلى تقييم النتائج المحققة، وتحديد الأولويات المستقبلية وفق مقاربة تشاركية تضمن تنفيذا فعالا ومنسجما ومستداما للبرامج المعتمدة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحكامة المحلية تأتي تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تقريب الخدمات العمومية من المواطنين، وتمكين الجماعات المحلية من الاضطلاع بدورها التنموي على الوجه الأكمل، بما يعزز تحقيق تنمية متوازنة في عموم التراب الوطني.
وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بإدارة الهجرة وتأمين الحدود باتت تحتل موقعا محوريا ضمن أولويات الدولة، مما يستدعي اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة ومستدامة، ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير القدرات المؤسسية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يشكل فضاء مهما للتشاور وتبادل الرؤى واتخاذ القرارات، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، وتثمين المكتسبات، وتوجيه التدخلات المستقبلية نحو مزيد من الفعالية والانسجام.
وعبّر السيد الأمين العام عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، مشيدا بمتانة الشراكة القائمة، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة الدولية للهجرة من خلال دعمها الفني والعملياتي لتنفيذ هذه البرامج الاستراتيجية.
ومن جانبه، أكد السيد بيير بزيز، المستشار بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي عند ملتقى طرق المغرب العربي وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، تواجه تحديات حدودية معقدة، مشيرا إلى أن إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية، إلى جانب تنمية المناطق الحدودية، تمثل أولويات أساسية لبلادنا.
وأعرب عن اعتزاز الاتحاد الأوروبي بمواكبة هذه الجهود عبر شراكة طويلة الأمد، تشمل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وفق نهج متوازن يجمع بين متطلبات الأمن وضمان حرية التنقل وحماية الأفراد واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز القدرات العملياتية لقوات الأمن، وتطوير آليات التعاون الإقليمي والعابر للحدود، ودعم مراقبة الحدود البحرية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما يتماشى مع الأطر القانونية الوطنية والدولية.
حضر الاجتماع المدير العام للإدارة الإقليمية السيد زايد الاذان ولد فال ام و عدد من أطر القطاع.
