تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة في ظل الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات نتيجة الظروف الدولية الراهنة، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي لضمان التنفيذ الأمثل لهذه التوجيهات، عقد معالي وزير التجهيز والنقل السيد اعل ولد الفيرك اجتماعا موسعا ضم مختلف الفاعلين في قطاع النقل العمومي للأشخاص بشقيه الحضري والبيني وذلك بحضور الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ورئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي.
وخُصص الاجتماع للتشاور والتنسيق حول السبل الكفيلة بضمان استقرار أسعار النقل العمومي والعمل على تحييدها عن تأثيرات الظرفية الدولية الحالية بما يصون القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من انعكاسات هذه الأزمة الدولية.
وفي هذا الإطار تم التوصل إلى آلية توافقية وفعالة تكرس مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتنسيق المستمر مع مختلف الفاعلين وتضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المهنيين وضرورة حماية مصالح المواطنين.
وأسفرت هذه المشاورات عن اتفاق يقضي بالإبقاء على الأسعار الحالية لخدمات النقل العمومي للأشخاص سواء على مستوى النقل الحضري أو البيني دون أي زيادة.
وتؤكد الوزارة في هذا السياق حرصها التام على مواصلة العمل بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء من أجل ضمان تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعة تطبيقها بفعالية بما يحقق الأهداف المنشودة، خدمة للمصلحة العامة وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
