توصلت الإدارة العامة للجمارك إلى اتفاق مع ممثلي سوق الهواتف يقضي بخفض الرسوم الجمركية على الأجهزة إلى نسب تتراوح بين 2% للهواتف المتوسطة و3% للهواتف الفاخرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وجاء هذا الاتفاق عقب مشاورات بين الطرفين، أسفرت عن مراجعة الرسوم المعتمدة سابقا، حيث يُنتظر أن يساهم التخفيض الجديد في تحسين ولوج المواطنين إلى الهواتف المحمولة وتعزيز استقرار الأسعار.
وبحسب معطيات متطابقة، ينص الاتفاق على اعتماد إجراء جديد يقضي بإتمام عملية الجمركة بعد تشغيل الهاتف داخل البلاد، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السوق والحد من عمليات التهريب.
ويأتي هذا التفاهم بعد احتجاجات نظمها تجار الهواتف رفضا للإجراءات السابقة، فيما يُنتظر أن يعلن اتحاد الأسواق والجمارك تفاصيل الاتفاق في بيانات مرتقبة.
