أثارت ضريبة جمركة الهواتف المحمولة بموريتانيا جدلا واسعا و موجة إنتقادات كبيرة جدا.ط، بعد تداول أنباء على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها، بفرض ضريبة جديدة علي الهاتف النقال قد تصل لنسبة 38 % من القيمة الأصلية.
قبل أن تتحدث الجهات الرسمية و المعنية لاحقا حول الموضوع ،
و تبين أن لا وجود علي الإطلاق لضريبة جديدة علي أجهزة الآيفون أو غيرها.
و أن ما تم الإعلان عنه هو فرض رسوم جمركية مخفضة مقارنة بما كان سائدا في السابق وصل ل 30% بدلا من 32.75 % للهواتف الذكية و 12% لغير الذكية .
( إلا أنه لم يكن مفعلا )
إلي جانب إستحداث آلية تنظيمية لضبط حركة الهواتف المحمولة داخل البلاد.
يتم من خلالها ربط جمركة الهاتف ( تسجيله ) بتشغيله علي شبكات الإتصال المحلية ، حيث يتم إرسال SMS للمستخدمين لتسوية أوضاع هواتفهم خلال مهلة محددة سلفا ب 15 يوما، و إلا سيتم تعليق الخدمة وإيقاف الهاتف.
و هو ما قد يثير مخاوف بشأن خصوصية البيانات، كما ينظر إليه علي أنه عبء غير مبرر.
قد يتحمل وزره المواطن بدل التاجر و بالتالي يكون المواطن هو المتضرر الأول لأن الضرائب التي تفرض علي التاجر هي في الحقيقة التي تفرض علي المواطن.
من جهة أخري يري بعض المراقبين و المحللين بأن الحكومة قد تسعي من وراء تفعيل هذا الإجراء الجمركي إلي تنظيم السوق و ضبط واردات الهواتف و الحد من التهرب الجمركي و تعزيز الشفافية الضريبية، بعد إنهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يشمل العديد من الحالات.
كما يهدف إلي توفير موارد مالية لدعم الاستثمارات في مجالات تنموية مثل البنية التحتية، الصحة ، التعليم ، و الخدمات الأساسية ماء وكهربا، ....الخ
ما عدي ذلك يوصف بانه مجرد شائعات هدفها حشد الرأي العام ضد قرارات الحكومة بشأن إصلاح القطاع الضريبي و الجمركي .
بحيث يفهم من هذا الإجراء أن الهواتف التي دخلت الخدمة بعد تاريخ القرار الجديد تخضع للرسوم الجمركية المعلنة.
بينما تم تثبيت وضع الهواتف القديمة بإعفائها من الجمركة.
و هو ما يعد تسوية عادلة للأجهزة الموجودة بالأسواق المحلية قبل القرار.
في حين انقسم الشارع الموريتاني بشأن قرار الجمركة ما بين مؤيد و متفهم و معارض،
1 . مؤيد أو متفهم : يري بأن القرار صائب طال انتظاره يدخل ضمن إصلاحات الحكومة الرامية إلي دمج سوق الهواتف في المنظومة الإقتصادية الرسمية و محاربة التهرب الضريبي و تعزيز الإيرادات و دعم الخزينة بموارد مالية جديدة ، حيث أن تأخير جمركة الهواتف المحمولة طيلة هذه السنوات أدي لإهدار موارد ضريبية كبيرة و كبيرة جدا تم إستغلالها و تحويلها إلي منافع شخصية ، في الوقت الذي كان من المفروض أن تستخدم هذه الموارد لدعم الموازنة العامة للدولة و تحفيز النمو الإقتصادي للبلاد،
حيث تضمن مبادئ الشمولية إدراج كافة الإيرادات الضريبية دون تخصيص مسبق .
2 . معارض للقرار : يري بأنه يمثل تحولا خطيرا في فلسفة الجباية و مجحفا نتيجة الإرتفاع الكبير لرسوم جمركة الهواتف الذكية ،
التي أصبح إقتناءها ضرورة تمليها المرحلة و تفرضها المعاملات الرقمية ،
مما قد يهدد بإغلاق محلات بيع الهواتف الحاضنة للآلاف من فئات الشباب التي تنشط في هذا المجال منذ فترات طويلة و يزيد البطالة و يحمل المواطن أعباءا إضافية .
و يهدد إستقرار السوق ،
وسط دعوات لحوار وطني شامل و مراعاة الأوضاع الاجتماعية.
و هو ما دفع ببعض أصحاب المحلات و التجار و نشطاء السوق خاصة من فئات الشباب،
إلي ضرورة المطالبة بإلغاء و مراجعة هذه السياسة الجبائية.
من خلال تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مبني المشرع ( البرلمان الموريتاني)، إلا أنها قوبلت بالقمع من طرف الأجهزة الأمنية، حراك شعبي رافض للقرار يقوده الشباب قد تتسع دائرته و تتوسع، بدأت تغذيه أطراف سياسية معارضة بعضها يتأبط شرا بالوطن.
لعل ذلك ما دفع بحزب الإنصاف الحاكم بالدخول علي خط الأزمة لإمتصاص غضب الشارع و إحتواء الموقف قبل فوات الأوان.
بينما يري بعض المحللين بأن فرض ضرائب جمركية على الهواتف الذكية داخل الدول غير المصنعة.
يعتمد عليها معظم المواطنين في التواصل و العمل و الأنشطة الإقتصادية و عمليات الدفع الألكتروني يعكس خللا في أولويات السياسة المالية و يعمق الشعور بعدم العدالة، بدلا من حماية صناعة محلية غير موجودة على الإطلاق.
قد ترتفع الأسعار و تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
المفارقة الكبيرة أن العديد من الدول تتجه إلي تخفيض الضرائب علي وسائل و مستلزمات الخدمات الرقمية لدعم التحول التكنولوجي الرقمي الذي يشهده العالم ،
و بات يسيطر على كل جوانب مناحي الحياة العملية : معاملات ، مراسلات ، بيع و شراء عبر التطبيقات البنكية ..... الخ .
إن الضرائب الجمركية ينبغي أن تطبق بطريقة لا تزيد العبء على المواطن في الظروف الإقتصادية الحالية الصعبة.
و الأفضل مراجعتها علي نحو يتم دفعها بالتناصف بين التجار و شركات الإتصالات التي كثيرا ماتتهم بالتهرب الضريبي رغم أرباحها العالية و التي من المستحيل الإفصاح عنها بصدق و بلغة أرقام دقيقة .
و ذلك لضبط السوق بدلا من تحميلها بالكامل للمستورد أو المستخدم ،
مما يوازن بين التنظيم المالي و القدرة الشرائية للمواطن ،
و الحد من تهريب الأجهزة و إشراك شركات الإتصالات التي تستفيد من تفعيل الأجهزة الجديدة .
مع مراعاة تشديد الرقابة الحكومية علي الأسعار لضمان عدم تحمل المواطن تكاليف إضافية .
رمضان كريم
أباي ولد اداعة .
