في غمرة تخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة طالعتنا الصحافة بأخبار متواترة منقولة عن شيوخ من ما يسمى الأغلبية الرئاسية مفادها أن ولد عبد العزيز صرح لهم أثناء لقائه الأخير بهم بأن مدير شركة "بالوري" الفرنسية عرض عليه رشوة في مكتبه بمبلغ عشرة ملايين يورو مقابل تسيير ميناء نواكشوط.
لقد انتظر الرأي العام ردة فعل على هذا الخبر أو تكذيبا له لأنه يزري بسمعة وشرف أي موظف بسيط، أحرى رئيس دولة، تعرض عليه الرشوة بصورة صريحة ويحدد له مبلغها دون أن يكون للأمر تبعات أوعواقب، خاصة وأن القانون 2016.014 المتعلق بمكافحة الرشوة يعاقب في مادته الثالثة كل من يعرض رشوة على وكيل أو موظف عمومي، كما يعاقب في مادته العشرين كل موظف للدولة يطلع على محاولة رشوة دون أن يبلغ عنها الجهات المختصة. وحسب نفس القانون فإن العقوبة تكون مضاعفة إذا كان مرتكب المخالفة منتخبا.
لئن كان تصريح ولد عبد العزيز أمام جمع من الشيوخ قد أثار استنكار الرأي العام إلا أنه لم يثر دهشته ولا استغرابه لأن الجميع يعرفون الطبيعة الفاسدة لهذا النظام كما يعرفون علاقة رأسه بالمال والطرق التي يستخدمها لتحصيله وتكديسه. إنهم يعرفون كذلك أن الفساد قد بلغ في البلد درجة أصبح معها الحديث عن الرشوة والسمسرة حديثا عاديا كالحديث عن الطقس وغيره من أمور الحياة اليومية، كما أصبح معها أي مدير شركة يمكنه أن يعرض الرشوة مباشرة على رأس النظام في مكتبه دون الخوف من أي عقاب أو حساب. فلو لم يكن مدير "بالوري" يعرف مسبقا أن الطريق سالك الى جيب ولد عبد العزيز لما تجرأ على تقديم رشوة لرئيس دولة داخل مكتبه، في مناخ دولي يهاب فيه كل رجل أعمال أن يقدم على مثل هذه الخطوة دون أن يكون مطمئنا على عواقبها وواثقا من أنها في محلها.
فعلا، لم يعد يختلف اثنان اليوم على أن رأس النظام وحاشيته القريبة لا يتورعون من أي وسيلة لتحصيل المال ولا يترفعون عن أي ممارسة في سبيل ذلك، بدء بالرشوة والمقاولة والسمسرة وانتهاء حتى بجمع القمامة.
انهم يكدسون الأموال في الوقت الذي يئن فيه المواطنون تحت وطأة الفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وسوء الخدمات، ويعاني فيه العمال من تدني وجمود الأجور، ويتخبط فيه الشباب في البطالة واليأس، وفي الوقت الذي لم يعد فيه سكان المدن مطمئنين على أرواحهم وممتلكاتهم بسبب انعدام الأمن.
إن شركاتهم ومقاولاتهم تزدهر في الوقت الذي يحرم فيه الآخرون من الصفقات العمومية وينهكون بالضرائب، وفي الوقت الذي يعاني فيه صغار التجار من المضايقات اليومية والمكوس.
إن هذه الوضعية تخاطب ضمائر الجميع لأنها تمس مصالح وحقوق وكرامة الجميع. إن هذه الوضعية ليست قدرا محتوما، إلا أنها لن تزول إلا بتكاتف ونضال الجميع. إن لنا وطنا يسع الجميع، يزخر بالثروات من كل نوع وفي كل يوم تكتشف فيه خيرات جديدة تبشر بمستقبل واعد، ومن غير المقبول أن نتركه محمية لثلة من المفسدين الجشعين. إن لهذا البلد من الخيرات والمقدرات ما لو أحسن استغلاله وتدبيره لتحقق حلم الجميع في الحياة الكريمة التي يستحقها شعبنا ويجب أن يعمل على نيلها.
نواكشوط، 24 ديسمبر 2016
اللجنة الاعلامية
