ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة حفل توقيع دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون، بالشراكة مع كل من مندوبية تآزر ومنظمة اليونيسف.
ويأتي هذ التوقيع كخطوة جوهرية في مسار النهوض بالمركز وفق التشخيص الذي أعدته الوزارة وبدعم من شريكين أساسين هما مندوبية تآزر ومنظمة اليونسيف
ووقع إلى جانب معالي الوزير عن المندوبية مندوبها العام السيد سيد ولد مولاي الزين، فيما وقع عن منظمة اليونيسيف ممثلها بموريتانيا السيد الكبير العلوي.
ويشمل مشروع إعادة تأهيل المركز، مكونات عديدة تتضمن : البنى التحتية، والموارد البشرية، وبرامج التربية والتكوين، وإعادة التأهيل، والدمج.
وفي تصريح أدلى به على هامش حفل التوقيع؛ قال ممثل اليونيسف السيد الكبير العلوي" إن الاتفاقية تكتسي أهمية كبيرة في حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، وإن العمل على تنفيذها سيتم بالتعاون بين وزارة العدل وعدة متدخلين، من أبرزهم مندوبية تأزر،وأضاف العلوي أن برنامج إعادة التأهيل سيعيد النظر في منظومة حماية الأطفال المتنازعين مع القانون من أجل حمايتهم وإعادتهم إلى عائلاتهم مواطنين صالحين، يساهمون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
