قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية برمجة جلسات عامة لمساءلة ثمانية وزراء في الحكومة خلال شهر يناير المقبل، وذلك ضمن جدول أعماله في مستهل السنة الجديدة.
وقالت الجمعية إن هذه الجلسات، التي ستنطلق في الـ8 من يناير، تندرج في إطار الدور الرقابي للجمعية، وحرصها على متابعة أداء الحكومة، وتمكين النواب من مناقشة القضايا المرتبطة بتسيير القطاعات الوزارية، بما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
ومن المنتظر تشهد أولى الجلسات مساءلة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، التي من المنتظر أن ترد على سؤال شفهي بدون نقاش من النائب كادياتا مالك جالو، فيما يجيب وزير المعادن والصناعة على سؤال شفهي من النائب إسلكو ابهاه، مشفوع بنقاش في نفس الجلسة، قبل أن يتم توجيه أسئلة شفوية، مشفوعة بنقاش، موجهة إلى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، في نفس اليوم.
وتمت برمجة الجلسة الثانية يوم الخميس 15 يناير 2026، وسيتم من خلالها توجيه أسئلة شفوية مشفوعة بنقاش لخمسة وزراء، هم: وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير الصحة، ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
