صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وذلك خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين في نواكشوط، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، الهادفة إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة يعتمد على نهج قائم على الأداء، حيث يتكون هيكل ميزانية الدولة من 108 برامج، قالت الحكومة إنها تجسّد الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
ويتوازن مشروع ميزانية 2026 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (132.150.121.713) أوقية، مسجلا زيادة قدرها (13.062.131.713) أوقية، أي بنسبة 10,96%، مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (5%) عام 2026، مدعوما بانتعاش أنشطة التعدين وتوطيد الإنتاج الزراعي والبدء الفعلي في استغلال الغاز الطبيعي في المحيط، مما يفتح آفاقا جديدة للإيرادات والاستثمار، كما يتوقع أن يظل التضخم دون (2%).
