قررت النيابة العامة حفظ الدعوى في حق المهندس محمد خليفه ولد بياه؛ إلى جانب 23 شخصا من المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة. ويعتبر المهندس محمد خليفه ولد بياه من أبرز الأطر الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.
