القول إن زيادة كتلة الأجور لا تتناسب مع زيادة الميزانية غير صحيح، فكتلة الأجور زادت بنسبة 70% منذ 2019 حيث انتقلت من 150 مليار إلى 260 مليار هذا العام ،وهي زيادة طبيعية ومتوازنة مع توسع الميزانية.
كما أن هذه الزيادة لم تعكس تضخما إداريا بل جاءت نتيجة لتوسيع الاكتتاب وتحسين رواتب القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة و القوات المسلحة وقوات الأمن، مما يجعلها زيادة مشروعة وضرورية وليست عبئا على المالية العامة.
كما أذكر أن ميزانية الاستثمار انتقلت من 120 مليار في 2019 إلى 620 مليار هذا العام، مما جعل الدولة ورشة عمل مفتوحة في كل بلدية ومقاطعة وولاية وهو ما يفسر توجيه الموارد بشكل عملي نحو المشاريع والخدمات التي تلامس المواطن.
